ألغت المحكمة التأديبية العليا "دائرة التأديب"، قرار تحميل معاق يعمل عامل خدمات معاونة بإحدى المدارس، مبلغ ٢٤ ألف جنيه قيمة مسروقات من المدرسة إبان ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.وصدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبدالله، وعضوية المستشارين عبدالفتاح الجزار، وحسن محمود، ونبيل عطا، ومحمد جميل، وعبدالرحمن محمد. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لا يوجد خطأ يمكن تحميله للمعاق، فقد قدم مستندات تفيد مرضه يوم حادث السرقة، ما منعه من حضور النوبتجية المُكلف بها، فضلًا عن أنه حصل على موافقة لجنة بحث الحالات الطبية بمركز دمنهور التعليمي بإعفائه من أعمال النوبتجية لظروف إعاقته، ورغم ذلك فقد كلفته المدرسة بأعمال النوبتجية وهو معاق لا يقدر على هذا العمل الشاق.وأضافت المحكمة أنه وقر في وجدانها أن جهة الإدارة أخطأت في حقه مرتين الأولى حين كلفته بأعمال النوبتجية، وهى أعمال لا يقوى عليها سوى الأشداء من الرجال وليس من بينهم الطاعن لحالته الصحية المرضية، والخطأ الثانى حين حملته بقيمة المسروقات دون ثبوت خطأ من جانبه، بالرغم من وجود انفلات أمني في هذه الفترة وسطو البلطجية المسلحين على المنشآت. ورأت المحكمة ضرورة إلغاء قرار تحميل المعاق لهذا المبلغ قيمة المسروقات التى حدثت بالمدرسة، ورد ما سبق خصمه من مبالغ خاصة بالمعاق مجلس الدولة: أعمال النوبتجية لا تناسب المعاقين ولا يقوى عليها إلا أشداء الرجال.