تبنت الأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرارا حول وضع المرأة الفلسطينية، تعتبر فيه الاحتلال الإسرائيلي عقبة أساسية في وجه المرأة في فلسطين المحتلة، ولا يعيق تقدمها فحسب، بل يحرمها من أبسط حقوقها الإنسانية، التي تكفلها لها القوانين الدولية. وشدد القرار، الذي حصل على تأييد 40 دولة، مقابل اعتراض الولايات المتحدة وكندا، وامتناع 9 دول، على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، خاصة النساء والأطفال، وتوفير الدعم للمرأة الفلسطينية اللاجئة والقابعة تحت وطأة الاحتلال. وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين، أن دولة فلسطين قامت لأول مرة بتقديم القرار مباشرة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة دون المرور بلجنة الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة، كما جرت العادة. وأشارت إلى أن أهمية هذه الخطوة ترجع إلى كون المجلس، الذي يتكون من 54 دولة عضو، هو المعني بتحديد الأولويات الاجتماعية والاقتصادية الدولية على جدول أعمال الأمم المتحدة، ويشمل بنود تتناول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلد بعينه، بما في ذلك بند حول التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة. وبينت أن اعتماد قرار المرأة الفلسطينية هذا العام، تحت بند التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة أعطى مساحة أكبر للدول الأعضاء للتعبير عن دعمها لقرار المرأة الفلسطينية، بعد أن كانت تعترض عليه أو تمتنع عن دعمه بسبب تقديمه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي كتوصية من لجنة المرأة، التي كانت يوما ما تعنى ببلدان معينة، لكنها أصبحت تتناول القضايا العالمية التي تتعلق بالمرأة. وشكر ممثل دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، الوفود التي صوتت لصالح القرار، وقال: “المرأة الفلسطينية في مخيم اللاجئين تصنع بيدها مستقبل أفضل لأطفالها، وفي غزة تحت الحصار تكون هي النور لعائلتها، وهي المأوى في صور باهر بعد فقدان العائلة لبيتها، وهي الطفلة في القدس التي ترسم أفق لا يمكن للجدار احتجازه، وهي القاضية والطالبة والمعلمة والصحافية والمزارعة والنقابية والمدافعة عن حقوق الإنسان والمحامية والبرلمانية والرياضية وصانعة السلام“. وأشاد بعراقة الحركة النسوية الفلسطينية ونضالها الوطني والاجتماعي، الذي انطلق قبل أكثر من قرن من الزمن والذي يستمر إلى يومنا هذا. كما تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرارا آخر حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل وذلك أيضا بأغلبية ساحقة مماثلة للأعوام الماضية، حيث صوتت 45 دولة مع القرار و2 ضد القرار، في حين امتنعت 4 دول. وتجدر الإشارة إلى أن هذين القرارين يتم تقديمهما كل عام من قبل مجموعة 77+ الصين بالنيابة عن دولة فلسطين، ولكن هذا العام قامت فلسطين بصفتها رئيس المجموعة بتقديم القرار.