ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن عشرات التظاهرات انطلقت صباح الثلاثاء في مناطق متفرقة من دولة الاحتلال، احتجاجاً على خطة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتعديل النظام القضائي. وأشارت إلى أن المتظاهرين أغلقوا عشرات الطرق والمفارق الرئيسية، بعد إقرار مشروع قانون للحد من الرقابة القضائية على قرارات الحكومة في القراءة الأولى لبرلمان الاحتلال "الكنيست". وكانت المعارضة الإسرائيلية للتغييرات في جهاز القضاء، أعلنت عن تنظيم فعاليات احتجاجية واسعة النطاق في معظم أرجاء دولة الاحتلال الثلاثاء، في نشاط أطلقت عليه "يوم الشلل القومي" الذي يصفه المنظمون بأنه "غير مسبوق". ولفتت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، إلى أنه تم إغلاق طرق متعددة في "تل أبيب" حيث بدأ المتظاهرون في مسيرات في عدد من المواقع، وأغلقوا طريق (تل أبيب - القدس)، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال اعتقلت عدداً من المتظاهرين، واستخدمت خراطيم المياه أثناء محاولتها إخلائهم من الطريق السريع الرئيسي بين القدس و"تل أبيب". كما أغلق المتظاهرون المداخل الشمالية والجنوبية لحيفا على الطريق السريع (2). وأغلق المتظاهرون ونصبوا العشرات من الخيام في مفرق الحصيرة (شمال فلسطين)، وأشعلوا النار في إطارات السيارات، وقاموا بإغلاق شارع 65 مع لافتة ضخمة كتب عليها "ممنوع دخول الديكتاتورية". ووفق الصحيفة من المقرر أن تنتهي التظاهرات عند المساء بمظاهرة مركزية في "تل أبيب" بعد أن تقام في المطار الدولي "بن غوريون" احتجاجات قد تؤدي إلى وقف الرحلات الجوية في المطار. وأعلنت هيئة مطارات الاحتلال، أنها "استكملت الليلة قبل الماضية، الاستعدادات لكافة السيناريوهات المحتملة للاحتجاجات المرتقبة في المطار والتي أعلن عنها منظمو هذه الاحتجاجات بأنها ستنطلق هناك في الرابعة من عصر الثلاثاء". ويأتي ذلك بعد مصادقة برلمان الاحتلال "الكنيست"، الليلة قبل الماضية، على مشروع قانون تقليص حجة المعقولية بالقراءة الأولى، بدعم من جميع أعضاء الائتلاف الحكومي، بعد نقاش طويل و محتدم في الهيئة العامة للكنيست. ويمنع القانون تدخُّل المحكمة العليا في قرارات الحكومة، بذريعة عدم معقوليتها قانونيا ودستوريا. وعندما أعلن رئيس "الكنيست"، أمير أوحانا، عن نتائج التصويت، هتف أعضاء المعارضة "عار" وتم إخراجهم من قاعة الهيئة العامة. في المقابل، صفق أعضاء الائتلاف للنتيجة. وغداة المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع قانون تقليص حجة المعقولية، الذي يرمي إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا، أطلقت الجهات المعارضة للتغييرات في جهاز القضاء أمس فعاليات احتجاجية واسعة النطاق في معظم أرجاء دولة الاحتلال، في نشاط أطلقت عليه "يوم الشلل القومي". من جانبه، قال وزير العدل ياريف ليفين أمام البرلمان إن النظام الحالي يتعارض مع الديموقراطية. وأضاف "المسؤولية كاملة تقع على عاتق الحكومة في حين أن حفنة من القضاة يتولون السلطة بأنفسهم". وندد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الأحد بطريقة التعامل مع الملف. وقال في بيان "يمكن التوصل إلى اتفاق ومع ذلك لا أحد حتى الآن يبدو مستعدا للجلوس والتحدث دون شروط مسبقة". إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال، صباح الثلاثاء، البلدة القديمة في القدس المحتلة، وحاصرت منزل عائلة نورا صب لبن في حي "عقبة الخالدية"، وأخلته وسلمته للمستوطنين. وأفاد شهود عيان أن شرطة الاحتلال معززة بالوحدات الخاصة نصبت حواجز عسكرية عند مدخل عقبة الخالدية بالبلدة القديمة، وقامت بحصار منزل وعقارات بملكية عائلة صب لبن. واقتحمت عناصر من شرطة الاحتلال المنزل وشرعت تحت التهديد وقوة السلاح بإخلاء أفراد العائلة من المنزل بعد أن أجبرتها على تفريغ محتوياته وقامت بتسليمه للمستوطنين. ومنعت قوات الاحتلال المتضامنين من الوصول إلى منزل عائلة صب لبن، وقامت باعتقال أحدهم من محيط المنزل. في سياق متصل، يدفع حارس الأملاك العام في وزارة القضاء الإسرائيلية مخططاً لبناء مستوطنة كبيرة بين بلدات فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة. وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، الثلاثاء، أن المخطط قدّمته شركة مقاولات يديرها ناشط يميني، علما أن المنطقة المزمع إقامة المستوطنة فيها تم تخصيصها من أجل خدمة الفلسطينيين في إطار خطة لموظف التسويات الذي يخضع لوزارة القضاء أيضاً. من جهتها قالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينجز إن إسرائيل "حرمت الفلسطينيين من الحقوق التي يتمتع بها باقي سكان العالم، وأضافت أن ذلك "جعل الفلسطينيين يعيشون تحت وطأة أزمة إنسانية مستمرة، خاصة ما لمسناه عن كثب ما حدث في جنين الأسبوع الماضي، حيث تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 بنسبة 20 % فقط". واعتبرت أن الانقسام الداخلي، والأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، من العوائق التي لا تشكل فقط عقبة أمام تحقيق السلام، بل تمثل تحديا أمام النمو الاقتصادي، والاستقرار المالي، والنمو الإنساني. جاء ذلك في كلمة ألقتها هاستينجز خلال المؤتمر الوطني الفلسطيني للسكان: "الديموغرافيا بين الصمود والتنمية" الذي تنظمه الحكومة الفلسطينية في مدينة رام الله. وخلال المؤتمر اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إسرائيل بفرض سياسة تمييز عنصرية ضد الفلسطينيين على غرار نموذج جنوب أفريقيا.