دعا المدير العام للإدارة العامة للجمارك، المستشار جمال الجلاوي، إلى تسهيل التجارة العربية، وتحقيق التبادل والتكامل الاقتصادي "وصولا إلى اقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد". وأكد الجلاوي لدى ترؤسه الاجتماع الـ39 لمديري الجمارك في الدول العربية، أمس، أهمية دور مسؤولي الجمارك في تسهيل حركة التجارة، وتوحيد العمل الجمركي من خلال تجاوز الصعوبات ووضع "صيغة توافقية" بشأنها. وأشاد الجلاوي برفع تحفظات بعض الدول العربية في الاجتماعات الفرعية "الأمر الذي يسهل العمل من قبل مديري الجمارك"، مشيرا إلى وجود عدد قليل من التحفظات. وأكد السعي في الوقت ذاته لرفع التحفظات "خصوصا فيما يتعلق بالقانون الجمركي العربي الموحد"، معربا عن الأمل في تقارب الرؤى بين الوفود العربية "من أجل التوصل إلى صيغ توافقية بشأن المشاريع المطروحة". وطالب الجلاوي برفع تقرير شامل من قبل المديرين العامين للجمارك إلى الاجتماع القادم للمجلس الاجتماعي والاقتصادي العربي "يتضمن تحفظات أقل عن التقارير السابقة". من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة كمال علي، في الاجتماع، أن ثمة تحديات عالمية تلقي بظلالها أيضا على المنطقة العربية، خصوصا الحرب التجارية والجمركية بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك بين الولايات المتحدة، وغيرها من الدول الأخرى، بالإضافة الى الإجراءات الحمائية التي امست تأتي ضد التوجه الكلي لمنظمة التجارة العالمية في تيسير التجارة. وأشار إلى اتفاقية التعاون الجمركي التي وافقت عليها 3 دول هي: فلسطين والسعودية والأردن و"هناك طلبان من الكويت وليبيا للتوقيع عليها"، والتي تدخل حيز التنفيذ بتوقيع 7 دول عربية. وأوضح أن منطقة التجارة الحرة العربية قطعت مرحلة كبرى في التنفيذ "اذ تم الانتهاء من 98 في المئة من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتبادلة في المنطقة"، مؤكدا أن المختلف حوله "قليل"، وهناك رؤية لحسم ما تبقى من هذه الخلافات.