من جهته ثمن رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ, على توفير المسكن المناسب للمواطنين مدللاً على ذلك بالمكرمة الملكية بتخصيص 20 مليار ريال لإيصال الخدمات والكهرباء في المخططات دعماً من القيادة الكريمة لسد الفجوة بين العرض والطلب, مشيراً إلى أن عدد الوحدات السكنية المطلوبة تبلغ 250 ألف وحدة سكنية سنوياً. بدوره قال فضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني إن الأنظمة الأخيرة تصب في مصلحة العقار الذي يمثل أهمية اقتصادية واجتماعية بداية من الرهن العقاري والتموين العقاري وانتهاءً بقرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الأراضي البيضاء, مبيناً أن مثل هذه الإجراءات تمثل السياسة العقارية للدولة التي من خلالها تزال العوائق التي تواجه هذا المجال الذي يستدعي التنسيق مع مختلف الجهات لتعزيز الثقة في الصكوك العقارية. من جهته أبرز فضيلة رئيس محكمة التنفيذ بالمحافظة الشيخ الدكتور علي مشرف الشهري أهداف الندوة التي تصب في روح التكامل مع الجهات ذات العلاقة وتخدم مصلحة الوطن والمواطن ودفع مسيرة التنمية في المملكة, منوهاً بجهود هيئة السوق المالية السعودية "تداول" في المساهمة بتسهيل تعامل المستثمرين مع هذه الأدوات الاستثمارية وإتاحة تنويع استثماراتهم, لتكون جميع إصدارات الصكوك والسندات المطروحة طرحاً عاماً متاحة للتداول عبر هذا السوق, مما يشجع على مزيد من الإصدارات في المستقبل. وشدد على أن دور الجهات العدلية يتركز في توثيق الصكوك العقارية وتعزيز الأمن للسوق العقارية بالتعاون مع أمانة محافظة جدة لتوفير الحماية الكاملة للمتداولين في السوق, ملخصاً مهام محكمة التنفيذ في بيع الصكوك بتنفيذ حكم قضائي أو تسديد لمديونية معينة أو تكون مرهونة وذلك عبر المزادات العلنية والتحقق من هذه الصكوك والتعاون مع أمانة محافظة جدة والغرفة التجارية للوصول إلى المثمنين العقاريين. // يتبع // 10:54 ت م تغريد