قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن الوضع الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي شهد تحسنا مستمرا لمدة عامين، وامتد الانتعاش الاقتصادي إلى معظم الدول الأعضاء مع التحسن المطرد في العمل في معظم القطاعات. وأضافت المفوضية في بيان الاثنين، أن المراجعة الفصلية «الربع سنوية «حول العمالة والوضع الاجتماعي، تسلط الضوء على الاتجاهات الإيجابية الهامة، مثل تراجع مستمر في معدلات البطالة، والزيادة في العقود الدائمة والدوام الكامل في العمل، وبالإضافة إلى ذلك تراجع البطالة بين الشباب، وحدث أيضا للمرة الأولى منذ الأزمة في 2008 تراجع في البطالة على المدى الطويل، ولكن ومع ذلك لا تزال هناك تحديات كبيرة في ظل استمرار وجود معدلات مرتفعة من البطالة والفوارق الكبيرة بين الدول الأعضاء. وقالت مفوضة التوظيف والشؤون الاجتماعية ماريان تايسن، في تعليق لها على هذه المراجعة، إنها عكست الكثير من المؤشرات المشجعة في سوق العمل، ومنها توفير 2.7 مليون فرصة عمل خلال العامين الماضيين، ولكن على الرغم من ذلك لا يزال هناك 23.8 مليون عاطل عن العمل منهم 12 مليون شخص عاطل منذ أكثر من عام. وشددت المسؤولة الأوروبية على أن توفير فرص العمل، وتعزيز النمو هو في صميم أولويات عمل المفوضية الأوروبية، التي طرحت خطة الاستثمار الاستراتيجية، ومبادرة لتوظيف الشباب إلى جانب مبادرات أخرى خلال العام الحالي، مخصصة لمعالجة البطالة على المدى الطويل وتسهيل انتقال العمالة. ويشير تقرير المراجعة الربع سنوي إلى حدوث زيادة في التوظيف بالغالبية العظمى من الدول الأعضاء خلال عام 2014، بما في ذلك الدول التي تشهد معدلات بطالة عالية مثل اليونان بنسبة 26 في المائة وإسبانيا بنسبة 23.2 في المائة، وارتفعت معدلات التوظيف بين الربع الأخير من العام 2013 والربع الأخير من العام الماضي 2014 بنسبة 1 في المائة، وزادت فرص العمل في قطاعات الصناعة والخدمات، هذا إلى جانب توفر العقود الدائمة والدوام الكامل، ولمح التقرير إلى الاختلاف الكبير في معدلات البطالة في دول الاتحاد. وأشار إلى أن أقل المعدلات في ألمانيا 4.8 في المائة، والنمسا 5.3 في المائة، وبالنسبة للمدى الطويل للبطالة فقد انخفضت بنسبة 0.2 في المائة مابين الربع الثالث من العام الماضي، والفترة نفسها من العام الذي سبقه، ولكن تظل التحديات متمثلة في وجود أكثر من 12 مليون عاطل عن العمل منذ أكثر من عام وأكثر من 6 ملايين عاطل لأكثر من عامين، وبمعدلات عالية جدا في بعض الدول الأعضاء مثل اليونان وإسبانيا وكرواتيا والبرتغال وإيطاليا وقبرص. وفي نفس الوقت أشار التقرير إلى أن معدلات البطالة في صفوف الشباب تراجعت في مجمل الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013 ولكن في الوقت نفسه لا تزال مرتفعة. ونوه التقرير إلى أن المفوضية طرحت مليار يورو لمبادرة توظيف للشباب، كما التزمت الدول الأعضاء بتوفير نوعية جديد من التدريب والتعليم وفرص العمل للشباب الأقل من 25 عاما. وفي فبراير (شباط) الماضي قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إنها ستخصص مليار يورو، في إطار مبادرة تشغيل الشباب العاطل عن العمل، وسوف يشكل هذا المبلغ مضاعفة للتمويل المخصص للدول الأعضاء 30 مرة، أكثر مما كان في السابق مخصصا لدعم تشغيل الشباب، وسوف يساهم هذا المبلغ في مساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل، وتسريع الخطوات في هذا الصدد، وسوف يستفيد من هذا الأمر ما يقرب من 650 ألف شاب في مختلف أنحاء أوروبا. وقال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية لشؤون اليورو والحوار الاجتماعي، إن ما أعلنت عنه المفوضية يمثل رسالة واضحة على أن تشغيل الشباب لا يزال في صدارة أولويات عمل الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وسوف يتم تقديم مليار يورو لدعم عمل الدول الأعضاء في مساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل، أو العودة إلى التعليم والتدريب لمساعدتهم على إيجاد فرص عمل أفضل وأسرع، وبالتالي يساهمون من خلال قدراتهم وإمكاناتهم في الاقتصاد، وفي خدمة المجتمع. ومن جانبها قالت ماريان تايسن المفوضة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والتوظيف: «إن الشباب الأوروبي يحتاج إلى الوظيفة، ومن غير المقبول أن يكون هناك شاب من بين كل 5 شباب في سوق العمل ليس له فرصة للحصول على وظيفة، ولكن من خلال التمويل العاجل الذي اقترحته المفوضية سوف نساهم في تسريع عودة الشباب إلى العمل، وسوف نعمل كل ما في وسعنا لتحقيق هذا الأمر». وبلغت معدلات البطالة الموسمية في منطقة اليورو 11.3 في المائة خلال شهر فبراير الماضي مقارنة مع 11.4 في المائة في الشهر الذي سبقه وكانت النسبة قد بلغت 11.8 في المائة في فبراير من العام 2014 وتعتبر النسبة المسجلة في فبراير الماضي هي الأقل منذ مايو (أيار) 2012 بحسب ما ذكر مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات في بروكسل وأضاف أن معدلات البطالة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي الـ28 بلغت في فبراير الماضي نسبة 9.8 في المائة مقارنة مع نسبة 10.5 في المائة في فبراير 2014 بينما بلغت النسبة 9.9 في المائة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي ويعتبر الرقم المسجل في فبراير الماضي هو الأقل في الاتحاد الأوروبي منذ سبتمبر (أيلول) 2011.. وفي النصف الثاني من شهر يناير الماضي، صدر تقرير عن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي ببروكسل يؤكد على أن توفير فرص العمل والاستثمار في رأس المال البشري يساهم في جعل الدول أكثر قدرة على التكيف مع الأزمات الاقتصادية. وقالت المفوضية: «الدول التي توفر فرص عمل عالية الجودة ولديها حماية اجتماعية فعالة إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري تكون أكثر قدرة على التكيف مع الأزمة الاقتصادية». هذا ما جاء في صدارة النتائج الرئيسية في تقرير تحت عنوان التوظيف في 2014 والتطورات الاجتماعية في أوروبا، وأعلنت عنه المفوضية الأوروبية ببروكسل، ويلقي التقرير نظرة على الآثار المترتبة على الركود خلال الفترة الأخيرة، كما يشدد على الحاجة إلى الاستثمار في تشكيل المهارات المناسبة في قوة العمل في أوروبا لدعم الإنتاجية والحفاظ على تلك المهارات، فضلا عن التحدي المتمثل في استعادة التقارب بين الدول الأعضاء. وقالت البلجيكية ماريان تايسن المفوضة الأوروبية المكلفة بملف التوظيف والشؤون الاجتماعية: «خلق فرص العمل هو المهمة الأكثر إلحاحا، وإرث الأزمة يجعلها أكثر تحديا، ومن الضروري إعداد هذا التقرير الاستعراضي لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وكذلك تدابير لدعم الاستهلاك والطلب}.