أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول اليوم أن اقتصاد الولايات المتحدة يبقى "سليما" لكن البطالة قد تبقى مرتفعة لفترة طويلة ولا سيما في القطاعات الأكثر تضررا جراء الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي وباء كوفيد-19، وفقا لـ"الفرنسية". وقال باول "كان الاقتصاد متينا في فبراير، وبالتالي هناك الكثير من القوة في الاقتصاد" مضيفا أن "الانتعاش في مايو ويونيو حصل في وقت مبكر وكان أقوى من التوقعات". وأضاف أنه "لا يزال هناك اقتصاد سليم باستثناء القطاعات المتضررة مباشرة" جراء الأزمة الصحية، ذاكرا قطاعات المطاعم والسفر والفنادق. وقال إن ملايين الأشخاص خسروا وظائفهم في هذه القطاعات وسيكون من الصعب عليهم إيجاد وظائف أخرى طالما لم تتم السيطرة على الوباء. وتابع أن "هذا القسم من الاقتصاد سيجد صعوبة كبيرة في النهوض" مشيرا إلى أن هذه القطاعات توظف أشخاصاً لديهم مؤهلات أقل من سواهم ويصعب عليهم بالتالي التوجه إلى قطاعات أخرى. وقال "علينا أن نقف بجانب هؤلاء الأشخاص، علينا دعمهم ومساعدتهم على استئناف حياة مهنية" متوقعا أن تستمر معاناتهم "عدة سنوات". وختم أنه بعد "السيطرة" على الوباء، فإن "باقي الاقتصاد سينهض بسرعة". وكشفت الأرقام الصادرة عن وزارة العمل اليوم عن تراجع طفيف في العدد الأسبوعي لطالبي مساعدات البطالة الجدد، بما يتطابق مع توقعات المحللين. وتقدم أقل من مليون شخص بقليل بطلبات للحصول على مساعدات بطالة بين 16 و22 أغسطس، ما يقل عن عدد الأسبوع السابق بـ98 الفا، فيما كان المحللون يتوقعون تراجع العدد إلى مليون. وبعدما تدنى عدد طالبي مساعدات البطالة في مطلع أغسطس عن عتبة المليون لأول مرة منذ مارس، عاد وارتفع فوق المليون في منتصف أغسطس. وكان 13.9 مليون شخص يتقاضون إعانات بطالة الأسبوع الماضي، بتراجع قدره 1.9 في المائة. وستصدر أرقام البطالة لشهر أغسطس في مطلع سبتمبر. وكان هذا العدد تراجع في يوليو بنسبة تفوق التوقعات إلى 10.2 في المائة، مقابل 11.1 في المائة في يونيو. غير أن الاقتصاد الأميركي استحدث 1.8 مليون وظيفة في يوليو بتراجع كبير عن يونيو في ظل معاودة تفشي الفيروس في قسم كبير من البلاد، ما أدى إلى تباطؤ انتعاش النشاط الاقتصادي. وقُطعت عن العاطلين عن العمل منذ مطلع أغسطس مساعدة حيوية بقيمة 600 دولار في الأسبوع، ما يهدد بإبطاء إنفاق الأسر، الأمر الذي سينعكس على الانتعاش الاقتصادي. وكان من المقرر تمديد هذه المساعدة الرامية إلى دعم الإنفاق والتي أقرتها إدارة ترمب والكونجرس في أواخر مارس في سياق خطة إنعاش الاقتصاد. لكن البيت الأبيض والديموقراطيين في الكونجرس لم يتوصلوا حتى الآن إلى تفاهم حول قيمة المساعدة.