أيدت المحكمة الكبرى الاستئنافية حبس ثلاثيني صاحب أسبقيات سنة، بعد قيامه بعدة وقائع سرقة منها سرقة 300 دينار من سيارة كانت في منطقة البديع، وسرقة 130 دينارا من سيارة في نفس المنطقة بعد الواقعة الأولى بشهرين، وسقط خلال محاولة سرقة منزل، حيث قضت محكمة أول درجة بحبسه 3 أشهر في الواقعة الأولى و6 أشهر في الثانية، و3 أشهر عن الشروع في السرقة، فطعن على الأحكام بالاستئناف وقضت المحكمة الكبرى الجنائية «الاستئنافية» غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا، للتقرير بهم بعد الميعاد. وتعود تفاصيل القضية الأولى عندما أبلغ مواطن مركز الشرطة بأن مجهولا تمكن من سرقة مبلغ 300 دينار من محفظة نقوده التي تركها في الصندوق الداخلي للسيارة، حيث اكتشف واقعة السرقة عندما عثر على المحفظة ملقاة داخل السيارة، فتم إجراء تحريات دلت على المتهم الذي اعترف بالواقعة وقرر بأنه توجه للبديع للبحث عن شيء يسرقه، وعند وصوله شاهد السيارة فقرر فتحها وعثر على المحفظة وسرق ما بداخلها، فأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في 31/12/2018 بدائرة أمن المحافظة الشمالية سرق المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه وحكمت محكمة أول درجة بحبسه 3 أشهر مع النفاذ. وفي الواقعة الثانية قام المتهم بتاريخ 2 فبراير 2019 بالشروع ليلا في دخول مسكن المجني عليه الذي أبلغ الشرطة بالواقعة وقال إن زوجته أخبرته بأنها شاهدت شخصا غريبا في صالة البيت وقامت بالصراخ من الصدمة، فلاذ المتهم بالهرب من المكان، وعند عرض صور المشتبه فيهم على الزوجة تعرفت على المتهم، كما اعترف المتهم بأنه في يوم الواقعة ذهب إلى منطقة سار للبحث عن بيت يستطيع دخوله وسرقة أي أغراض منه، لكن سيدة شاهدته فهرب من المكان، وأسندت إليه النيابة أنه شرع ليلا في سرقة منقولات من مسكن المجني عليه، وقد استحال تحقق الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو مشاهدة زوجة المجني عليه له في الصالة، وحكمت المحكمة بحبسه 3 أشهر مع النفاذ. وفي الواقعة الثالثة لم يبتعد المتهم عن مكان الجريمة الأولى حيث شاهد سيارة أمام منزل أحد الأشخاص في منطقة البديع، واستطاع أن يفتحها بواسطة مفتاح مقلد، وعثر على محفظة نقود في «البيتي» بها مبلغ مالي، فيما أبلغ صاحب السيارة الشرطة بأنه ترك سيارته أمام منزله، وعندما عاد إليها في اليوم التالي اكتشف أن محفظة نقوده ملقاة على المقعد وقد سرق منها مبلغ 130 دينارا، فتم إجراء تحريات دلت على المتهم واعترف بالواقعة أسندت النيابة العامة للمتهم أنه سرق المنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه من سيارته، وحكمت محكمة أول درجة بحبسه 6 أشهر مع النفاذ، وطعن المتهم على احكام الحبس الصادرة بحقه في الوقائع الثلاث إلا أن المحكمة رفضت استئنافه وأيدت الأحكام للتقرير بالاستئناف بعد الميعاد.