أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، الحكم الصادر على متهم بسرقة حقيبة يد الشيخ عبدالله المقابي بحبسه سنتين مع النفاذ. تقدم الشيخ المقابي ببلاغ إلى مركز الشرطة أفاد فيه بأنه نسي حقيبة اليد الخاصة به في مكتبه بمكتب التوفيق الأسري بمبنى كار بارك بالمنطقة الدبلوماسية، وعندما عاد للبحث عنها اكتشف أنها قد سرقت، وقال إن الحقيبة كان بها أربعة هواتف اثنان منها آيفون قدرت قيمتهم جميعاً بمبلغ 1473 ديناراً، بالإضافة إلى آيباد أبيض اللون بمبلغ 400 دينار، ودفتر شيكات وجواز سفر خاص بأحد الأشخاص، و2 ذاكرة إلكترونية تحتوي على ملفات خاصة به، وقدرت إجمالي الموجودات بالحقيبة بـ 1873 ديناراً، وقال إنه يشك في عامل التنظيف الآسيوي. وقامت الشرطة بتفريغ تصوير الكاميرات الأمنية بالمبنى التي أظهرت شخص يسرق الحقيبة، وبعد فترة تم القبض على المتهم في قضية سرقة، حيث إنه من أصحاب الأسبقيات، وبتفتيش مسكنه عثر على هاتفين من المسروقات، إلا أنه أنكر السرقة وقال إنه اشتراهما من سوق المقاصيص، فأسندت النيابة العامة إليه أنه في 6 مايو 2014 بدائرة أمن محافظة العاصمة، سرق المنقولات المبينة النوع والوصف والمملوكة للمجني عليه، وقضت محكمة أول درجة بحبسه سنتين مع النفاذ، فطعن المتهم على الحكم بالاستئناف وبجلستها أمس حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.