قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي صوت لصالح صرف شريحة الملياري دولار الأخيرة من قرض حجمه 12 مليار دولار لمصر، في عملية إقراض بدأت منذ العام 2016. وكانت مصر اتفقت مع الصندوق على برنامج إصلاح في 2016. وشملت إجراءات الاتفاق خفضاً حاداً لقيمة الجنيه وتقليصاً عميقاً لدعم الطاقة وفرض ضريبة قيمة مضافة. وقال صندوق النقد إن التوقعات للاقتصاد المصري تظل مواتية وحث السلطات المصرية على تعميق جهود الإصلاح وتوسيع نطاقها.