قال عمرو الجارحي، وزير المالية، في تصريحات صحافية، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق اليوم الجمعة، على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، مؤكدا أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق معدلات نمو جيدة خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن مصر تتسلم الشريحة الأولى من القرض يوم الأربعاء المقبل. وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـ3 القادمة، إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهي متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسيتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادي للحكومة والذي يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار في العام. ويشمل إجمالي التمويلات 12 مليار دولار قرضاً من صندوق النقد الدولي على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولي، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقي للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.