كما كان متوقعا، لجأ الرئيس الأميركي إلى حق الفيتو، لتمرير صفقات سلاح إلى السعودية والإمارات والتي تمّ توقيفها قبل نحو أسبوع من قبل الكونجرس، غير أن هذا الأخير أعلن عزمه اللجوء إلى خطوات مضادة للفيتو لوقف القرار.   نقض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء (25 يوليو/ تموز)،  ثلاثة قرارات للكونغرس بوقف صفقات بيع أسلحة تقدّر بمليارات الدولارات إلى حلفاء للولايات المتحدة تشمل السعودية والإمارات اللتين تخوضان حربا في اليمن منذ نحو خمس سنوات. وقال ترامب في رسالة إلى مجلس الشيوخ يبرر فيها استخدامه الفيتو الرئاسي إن هذه القرارات "تضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة على الصعيد الدولي وتضر بالعلاقات الهامة التي نتشاركها مع حلفائنا وشركائنا". ويرى المشرعون الذين صوتوا بمجلس النواب لوقف بيع السلاح إلى السعودية، إن هذه الصفقات ستفاقم الحرب في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا تدعمه الولايات المتحدة ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وهي حرب وفق الأمم المتحدة تسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم. غير أن ترامب يرى عكس ذلك، مرجحا أن حظر مبيعات الأسلحة الأميركية "قد يطيل على الأرجح النزاع في اليمن ويعمّق المعاناة الناتجة عنها". وفي رد فعل على ذلك، أوضح ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون،  أن المجلس سيصوت قبل الثاني من أغسطس/ آب، أي قبيل موعد انطلاق العطل الصيفية، على قرارات الرفض الثلاثة، وفي حال اكتمال الثلثين اللازمة في مجلس الشيوخ الذي يضم مئة عضو، فسيتم بذلك تخطي حق الرئيس في النقض. لكن هذا الأمر يظل مستبعدا جدا نظرا لتأييد الجمهوريين لصفقات السلاح..​ أما المؤيدين لوقف صفقة السلاح، فهم غير راضين على قرار إدارة ترامب في مايو/ أيار المضي قدما في المبيعات العسكرية، التي تصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار، وتجاهل مراجعة الكونغرس من خلال إعلان حالة "طوارئ" نتيجة التوتر مع إيران. ويريد نواب الكونغرس خاصة الديمقراطيين منهم، الضغط على الرياض لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وعمل المزيد لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين في حرب اليمن. ويرغب ترامب في الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع الرياض التي يعتبرها شريكا مهما في الشرق الأوسط وثقلا موازنا لنفوذ إيران. وينظر ترامب أيضا لمبيعات السلاح الخارجية على أنها وسيلة لتوفير فرص عمل أمريكية. و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)