استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، زيارته إلى محافظة الإسكندرية، اليوم، الخميس بزيارة المنطقة الحرة بمنطقة العامرية، حيث كان فى استقباله الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الاسكندرية، ونائبه أحمد جمال.واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح حول العمل بالمنطقة الحرة بالإسكندرية، والتى تضم 393 مشروعا يبلغ حجم رؤوس أموالها 4.6 مليار دولار وبلغت التكاليف الاستثمارية نحو 10.3 مليار دولار وتساهم هذه المشروعات فى توفير نحو 50 ألف فرصة عمل، وتضم المنطقة مصانع تعمل فى صناعات النسيج والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والبترولية وصناعة الاجهزة الكهربائية.وحققت المنطقة الحرة بالاسكندرية صادرات خلال الـ6 شهور الأولى من عام 2019 بنحو 4.8 مليار دولار فيما حققت المناطق الحرة صادرات بقيمة 10.1 مليار دولار خلال الـ 6 شهور الأولي من العام الحالي. وتفقد رئيس الوزراء، خلال زيارته مصنع شركة "نايل لينين جروب"، والذى يعمل فى إنتاج وتصنيع المفروشات والملابس الجاهزة وتبلغ استثماراته نحو 85 مليون دولار، ويعمل به 1354 شخصا، حيث تعالت أصوات زغاريد العاملات فى استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه. وأجرى مدبولى حوارا مع العاملين فى المصنع سألهم فيه عن مؤهلاتهم ورواتبهم وعدد ساعات العمل، وأبدى سعادته بحماس العاملين لزيادة الإنتاج، مؤكدا أن مصر لن تبنى سوى بالجهد والعمل والانتاج. وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أنه يتم حاليا تطوير المنطقة الحرة بالإسكندرية ضمن خطة لإعادة تطوير المناطق القائمة بالتوازي مع إنشاء مناطق جديدة حيث يجري العمل على تطوير المناطق الحرة بمدينة نصر وبورسعيد والإسكندرية وهى أول عملية تطوير للمناطق الحرة منذ عام ١٩٧٠ أى ما يزيد عن نصف قرن مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمناطق الحرة فى بورسعيد والإسكندرية والقاهرة وهو ما ينطبق أيضا على المناطق الحرة الجديدة.وأشارت إلى أن أعمال ميكنة المناطق الحرة تتم وفق أعلى النظم والمعايير العالمية من خلال تقديم كل خدمات المناطق الحرة من على موقع الوزارة، بما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة انهاء الاجراءات بشكل غير مسبوق، مع ميكنة إجراءات العمل على كل المناطق الحرة الحالية.حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة واحكام الرقابة على المشروعات لمنع أي محاولة لتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد، ووضع ضوابط توضح حق الدولة وحق المستثمر، ونموذج موحد وتحديث لكل العقود وربط المنطقة الحرة بمركز خدمات المستثمرين.وذكرت الوزيرة، أن خطة الوزارة تتضمن ايضا إنشاء 7 مناطق حرة جديدة فى المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، تساهم فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.وذلك في إطار هدف الوزارة تحقيق توزيع جغرافي عادل في إطار خططها للتوسع في إنشاء المناطق الحرة بكافة المحافظات بما يساهم في إتاحة فرص العمل لأبناء المحافظات وتحقيق التنمية بها ولذلك فإن المناطق الجديدة والتي يجري العمل بها موزعة على كافة أقاليم الجمهورية في الصعيد والدلتا وقناة السويس وبشكل يتوازي مع خطط الدولة للتنمية والتشغيل.كما أجرى رئيس الوزراء حوارا مع موظفى المنطقة الحرة شدد خلاله على ضرورة تيسير الإجراءات وبذل الجهود لإعطاء صورة إيجابية للمستثمرين عن مناخ الاستثمار فى مصر، عبر خدمات مميكنة وسريعة، مع البعد عن البيروقراطية، كما استمع مدبولى إلى مقترحات عدد من المستثمرين الموجودين بالمنطقة لإنهاء خدماتهم، والذين أشادوا بما يحدث من تطوير فى المنظومة. الجدير بالذكر أن عدد المناطق الحرة الحالية يبلغ 9 مناطق، وتعمل الوزارة على إنشاء 7 مناطق حرة جديدة على عدة مراحل حتى عام 2022 حيث تبلغ عدد المشروعات فى المناطق الحرة حاليا نحو 1090 مشروعا، برؤوس أموال بلغت 12.1 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.1 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وتكلفة استثمارية بلغت نحو 26 مليار دولار.وساهمت هذه المشروعات فى توفير 192 ألف فرصة عمل، وخلال العام الماضى حققت المناطق الحرة حجم نشاط متضمن الصادرات بقيمة 17.3 مليار دولار، وحققت الصادرات الخدمية قفزة غير مسبوقة بنحو 7.6 مليار دولار بزيادة 1.2 مليار دولار عن عام 2017 التى بلغت 6.4 مليار دولار وزيادة 2.7 مليار دولار عام 2016 التى بلغت 4.9 مليار دولار.