ترأس اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية بجلسته رقم ( ١٤٧ ) بمقر المنطقة بالعامرية، للوقوف على مشروعات المنطقة التي تخدم اﻹسكندرية، والنشاط الاستثماري للهيئة العامة للاستثمار، ومؤشرات أداء الشركات وخطط العمل المستقبلية لها، وكذا الوقوف على أهم المشكلات التي تعوق عملهم والاطمئنان على وضع العمالة بها، وذلك في إطار دفع عجلة التنمية للاستثمارات التي تعمل على انتعاش الاقتصاد المصري، بحضور أحمد السيد الشال رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، والربان بحري طارق شاهين رئيس ميناء الإسكندرية، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة.وأكد الشريف: "أننا نعمل على تشجيع المناخ الاستثماري في محافظة الإسكندرية وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية لافتا إلى ضرورة توفير فرص عمل جيدة لآلاف الشباب من جميع المؤهلات وفي كافة المجالات". وأضاف إلى أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم إلى المنطقة الحرة في سبيل قيام المنطقة الحرة بدراسة القيام بتوسعات لها وإيجاد فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى حرص الدولة على مساعدة الشباب بتوفير فرص عمل لهم وهو ما يسهم في تحقيق التنمية المطلوبة ورفع مستوى معيشة العديد من الأسر المصرية.واستمع المحافظ إلى عرض تقديمي من الهيئة العامة للاستثمار بالمنطقة الحرة، حيث تم استعراض أهم المشروعات التي تخدم محافظة الإسكندرية ونشاطات الهيئة ومدى مساهمتها في نمو الصادرات ومعدل الاستثمارات والنشاط الصناعي ومدى توفر فرص العمالة المصرية والأجنبية بالمشروعات، ومراحل تطور المشروعات ورؤس الأموال بها، وكذا تطور التكاليف الاستثمارية لها.من جانبه؛ أوضح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، أن المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية تم إنشائها بموجب القرار الجمهوري رقم ١٧٧ لسنة ١٩٧٦، وتقام على مساحة ١٣٥٣ فدان، تنقسم إلى ٦٨ ٪ منها تشمل المساحة المخصصة للمشروعات الموافق عليها لمزاولة نشاط التصنيع أو التخزين أو الخدمات، وإلي ٣٢ ٪ مخصصة للخدمات والمرافق، والمساحات الخضراء، والطرق الداخلية، وهي منطقة كاملة تحتوي على شبكات للمياه، والكهرباء والغاز الطبيعي، والتليفونات، وشبكة للصرف الصحي والصناعي، ويبلغ إجمالي عدد المشروعات العامة والخاصة بالمنطقة ٣٩٣ مشروع بإجمالي رؤوس أموال للمشروعات بلغت ٤.٦ مليون دولار، ويبلغ عدد العمالة المصرية التي توفرها المشروعات بالمنطقة ٤٩١١٧عامل وعاملة، ووصلت إجمالي صادرات المشروعات ٥.١ مليار دولار خلال عام ٢٠١٩.