حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 5 سنوات على مشرف عمال يبلغ من العمر 24 عاما، بعدما أدين بتزويره استمارة فحص سيارة، وأمرت المحكمة بمصادرة المحرر المزور. الواقعة حدثت في غضون عامي 2017 و 2018 حين قام شخص بشراء سيارة من شخص آخر وذلك بعد أن قام الأخير بشرائها من إحدى شركات التأمين، فقام الأول بتحويل السيارة باسمه وعندما أراد تسجيلها لدى الإدارة العامة للمرور لم تجتز الفحص، فعرضها للبيع، وعندما حضر المتهم لشراء السيارة من صاحبها، قام الأخير بإعطائه استمارة الفحص الفني لكي يقوم المتهم بانهاء اجراءات تسجيلها لدى الادارة العامة للمرور، إلا أن المتهم قام بتزوير استمارة الفحص الفني وقدمها إلى الإدارة العامة للمرور . وثبت من تقرير خبير التزييف والتزوير أن المتهم هو الكاتب بخط يده لجميع بيانات صلب الاستمارة من بيانات المالك وبيانات المشتري وان المجني عليه لم يحرر أيا من بيانات صلب وتوقيع الاستمارة وأن توقيعه مزور عليه. وقال أحد الفاحصين الفنيين في الإدارة إن المتهم حضر إليه لفحص السيارة وقدم له في سبيل اتمام الفحص الاستمارة الفحص السابقة الخاصة بالمركبة وعند الاطلاع على الاستمارة تبين له أنها لم تجتاز الفحص كما تبين له ان الاستمارة تضم توقيع في خانة الفاحص لا يخص ايا من العاملين بالقسم وان الاستمارة قد تم وضع دوائر على المشكلة على خلاف ما هو معتاد على وضع دوائر على رقم المشكلة وبحفص المركبة تبين ان بها عدة مشكلات لم يتم اثباتها في الاستمارة. أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون عامي 2017 و2018 اولا ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو استمارة الفحص الفني المنسوب صدورها للادارة العامة للمرور وذلك عن طريق وضع امضاء مزور نسبه زورا لموظف كما حرف الحقيقة في المحرر حال تدوينة بان دون اعطال في المركبة على خلاف الحقيقة بغرض استعمال المحرر كمحرر صحيح. ثانيا استعمل المحرر المزور موضوع البند اولا مععلمه بتزويره وذلك بان قدمه للادارة العامة للمرور.