في الوقت الذي تقوم فيه مؤسسة النقد بتحديث أنظمة ولوائح قطاع التمويل تسابق شركات التقسيط الزمن لاستغلال مهلة "ساما" للحصول على تراخيص التمويل قبل بداية 2014، بعد ان تم تمديد المهلة الفترة الاخيرة. وقد حددت اللائحة حداً أدنى لرأس المال المدفوع بنحو 50 مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري، في الوقت الذي تم تحديد 100 مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاطا واحدا أو أكثر من النشاطات التمويلية خلال التمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر، و10 ملايين ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاطا متناهي الصغر. وهنا أكد مختصون اقتصاديون أن اشتراطات البنوك التي حددتها "ساما" ساهمت بشكل مباشر في انتشار ما بات يعرف بقروض الظل والتي لا يوجد سقف لتمويلاتها المالية وبالتالي ارتفاع خطورة تعثر المقترضين عن السداد. مضيفين أن غياب الرقابة على جهات التمويل والتقسيط، وسماسرة سلع التمويل أدى إلى إرهاق المواطنين ذوي الدخل المحدود بقروض عالية الفوائد. وأشاروا في حديثهم ل"الرياض" إلى أهمية إيجاد التنظيمات والتشريعات التي تحكم تعاملات التقسيط مع التنظيمات الجديدة لشركات التمويل، وتحفظ حقوق والتزامات الأطراف، والسعي لدى الجهات المختصة لمكافحة حالات الغش التي قد تظهر نتيجة للتلاعب أو التحايل في الشروط المعلنة للبيع بالتقسيط. وقال أخصائي التمويل منصور السليمان إن أنشطة التمويل ممثلة بالمكاتب والشركات في تنامٍ كبير حيث تشير إحصائيات مؤسسة النقد إلى ارتفاعها لتصل إلى 346 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الحالي. مضيفا بأن اشتراطات البنوك التي حددتها "ساما" ساهمت بشكل مباشر في انتشار مابات يعرف بقروض الظل والتي لا يوجد سقف لتمويلاتها المالية مما يرفع من خطورة تعثر المقترضين عن السداد. وحذر بنفس السياق من استمرار بعض الجهات الفردية بسداد وشراء القروض المصرفية وهو ما يعرف بشراء المديونيات، مطالبا بأهمية أن تحل محلها إعادة جدولة القروض عن طريق إلزام مؤسسة النقد للبنوك بهذه الخطوة لقطع الطريق أمام الجهات الفردية باستغلال حاجة المواطن وعدم ارهاقه ماليا بما يفوق من دخلة الشهري. من جهته قال المحلل والباحث الاقتصادي نايف العيد إن غياب الرقابة على جهات التمويل والتقسيط، وسماسرة سلع التمويل أدى إلى إرهاق المواطنين ذوي الدخل المحدود بقروض عالية الفوائد لعدم انطباق شروط التمويل على هؤلاء المقترضين بالقروض المصرفية الرسمية وهو ما جعل الباب مفتوحا لدخول الكثير من السماسرة لهذا المجال الذي يزيد مع ارتفاع حاجات المواطنين الاستهلاكية. وطالب بإيجاد تنظيمات وتشريعات تحكم تعاملات التقسيط تضاف إلى التنظيمات الجديدة لشركات التمويل، وتحفظ حقوق والتزامات الأطراف، بالإضافة إلى مكافحة حالات الغش التي قد تظهر نتيجة للتلاعب أو التحايل في الشروط المعلنة للبيع بالتقسيط وإلغاء العقود التي تتشابه مع عقود الإذعان، ورفع درجات الوعي لدى المواطنين بخطورة الإفراط بالقروض دون وجود جدوى عملية لهذه القروض.