طالبت النائبة شادية خضير ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان بضرورة مراجعة كل القوانين الخاصة بزواج القاصرات ، بحيث يتم تشديد العقوبات فى هذه الجريمة التي تحتاج إلى المواجهة من كل المجتمع.وأكدت خضير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ضرورة أن تشمل أطراف هذه الجريمة كلا من الأب والمأذون والشهود على زواج أى فتاة قاصرة، حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر لكل من يقوم بتزويج بانته القاصر دون 18 عاما.وأشارت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن ظاهرة زواج القاصرات تحتاج إلى جهود توعية وتثقيف من كل فئات المجتمع ، من خلال مشاركة كل الأطياف من منظمات المجتمع المدنى والمساجد والكنائس للتوعية بمدى خطورة هذه الظاهرة.وشهدت الأيام الماضية واقعة جديدة من زواج القاصرات، حيث أجبر عامل ابنته على الزواج من أحد الأشخاص يكبرها بورقة زواج عرفى، وعاشت معه عاما واحدا أنجب منها طفلا صغيرا وبعد الولادة قام بالانفصال عنها ومزق عقد الزواج العرفى وأخذ طفله وعادت فاطمة الطفلة الصغيرة إلى منزل والدها بعدما مرت بتجربة أشبه بفيلم رعب.وقالت الطفلة في تحقيقات النيابة التى أشرف عليها عمرو الباز، رئيس نيابة فاقوس، إن والدها أجبرها على الزواج فى سن الحادية عشرة من أحد الأشخاص بموجب عقد زواج عرفى، وبعد مرور عدة أشهر أنجبت طفلها الأول، وقام زوجها بالاعتداء عليها بالضرب والسب وتم الانفصال.