أجبر جهاز المخابرات العامة في إسرائيل (الشاباك)، رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، على إلغاء زيارة كانت مقررة له إلى سويسرا خشية تعرضه للاعتقال واقتياده للتحقيق بتهمة المسؤولية عن جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل خلال رئاسته للحكومة، وراح ضحيتها مدنيون فلسطينيون من قطاع غزة ومدنيون لبنانيون.وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس الخميس، بأن أولمرت، كان سيتوجه يوم الاثنين 22 الجاري، إلى مدينة زيوريخ السويسرية، لأغراض العمل. فتبين أن السلطات الأمنية في سويسرا توجهت قبل الموعد بأيام إلى السلطات الأمنية الإسرائيلية - طالبة إلغاء زيارته ومؤكدة أنها ستكون مضطرة لاعتقاله والتحقيق معه حول الدعاوى المقدمة ضده شخصيا وضد العديد من القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، لدورهم في حرب لبنان الثانية عام 2006 والحرب على غزة عام 2008.وقد توجهت المخابرات إلى أولمرت بالتوصية أن يلغي سفره. لكنه رفض ذلك، قائلا إنه أدار حربا ضد إرهاب حزب الله في لبنان وضد حماس والجهاد في قطاع غزة. وقال إن العالم كله تفهم موقفه في حينه، بل إن ستة رؤساء دول زاروا إسرائيل معا، في سنة 2008. ليناصروه في الحرب على غزة. ولجأت المخابرات الإسرائيلية إلى وزارات الخارجية والأمن والقضاء، حيث قام رؤساء الأمن فيها بالضغط عليه وأوضحوا له بأن توجه السلطات في سويسرا جدي للغاية. وأجبروه على إلغاء رحلته، قائلين إن عليه ألا يتسبب بإحراج إسرائيل على صعيد الدبلوماسية الدولية، وعليه، قرر أولمرت إلغاء الرحلة.يذكر أن أولمرت وغيره من القادة الإسرائيليين يواجهون خطر الاعتقال في عدة دول أوروبية لنفس السبب، وقد اضطروا لإلغاء زيارات خططوا لها في تلك الدول. من هؤلاء، الجنرال دورون الموغ الذي اضطر إلى العودة من لندن على نفس الطائرة التي وصل بها، بعد أمر اعتقال كهذا صدر ضده بسبب عملية قادها سنة 2005 وأدت إلى تدمير 50 منزلا فلسطينيا في رفح. واضطرت تسيبي لفني، القائمة بأعمال رئيس الوزراء أولمرت، إلى إلغاء سفرها عدة مرات للسبب نفسه، لكنها حصلت على إذن خاص بزيارة سويسرا وبريطانيا.وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أبيحاي مندلبليت، قد أصدر مرسوما يطلب فيه من المسؤولين السابقين، الذين لم يعودوا يشغلون مناصب سياسية، أن يمتنعوا عن زيارة بعض دول أوروبا. وقال إن من يشغلون مناصب حاليا يتمتعون بحصانة، لكن من ترك منهم منصبه عليه الحذر وأخذ استشارة قضائية مسبقا.