نمت التجارة الخارجية للدولة مع الاتحاد الأوروبي خلال العام 2018 بنسبة 4%، لتصل إلى 305 مليارات درهم (83 مليار دولار)، مقابل 275.5 مليار درهم (75 مليار دولار) خلال العام 2017، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد. وأظهرت البيانات، أن ارتفاع إعادة التصدير من الإمارات إلى أوروبا خلال العام الماضي 26%، إلى 75.3 مليار درهم (20.5 مليار دولار)، مقابل 51.5 مليار درهم (14.5 مليار دولار)، كما ارتفعت قيمة الصادرات إلى 24.5 مليار درهم (6.7 مليار دولار)، مقابل 17.2 مليار درهم (4.7 مليار دولار) بنمو 42%، فيما استقرت قيمة الواردات لفترة المقارنة حول 204.5 مليار درهم (55.7 مليار دولار). وارتفعت قيمة التجارة المباشرة بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي خلال العام 2018 إلى 219.7 مليار درهم (59.8 مليار دولار)، مقابل 211.5 مليار درهم (57.6 مليار دولار) بنمو 4%، كما ارتفعت قيمة تجارة المناطق الحرة إلى 85.2 مليار درهم (23.2 مليار دولار)، مقابل 64 مليار درهم (17.4 مليار دولار) بنمو 33%، خلال فترة المقارنة . وتضمنت قائمة أبرز سلع التجارة الخارجية بين الجانبين في بند الواردات، سلع الألماس والسيارات والمركبات الجوية والذهب، وفي بند الصادرات غير النفطية الألومنيوم الخام والذهب والحلي والمجوهرات، وفي بند إعادة التصدير الألماس والحلي والمجوهرات وأجزاءها والمحركات ذات المكابس. وتكشف البيانات الجمركية، مواصلة التجارة الخارجية للدولة معدلات النمو ما يشير إلى تطور الاقتصاد الوطني رغم التحديات التجارية والاقتصادية التي تشهدها دول المنطقة والعالم، إضافة إلى التزايد المستمر في المزايا التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية. كما تعكس البيانات نجاح سياسة التنويع الاقتصادي، والتأكيد على أن خطة الإمارات لمرحلة ما بعد النفط تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز القدرات الصناعية والإنتاجية للدولة. ومن الجدير بالذكر، الإشارة إلى أن مساهمة تطور خدمات البنية الأساسية والتحتية واللوجستية في مجال الاتصالات والفنادق والنقل البري والجوي والبحري والتجارة وتقدم القطاع المالي وسهولة الإجراءات في الموانئ ساهمت في تطور حركة التجارة بشكل كبير خلال السنوات الماضية.