بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي 241 مليار درهم (65.8 مليار دولار) خلال العام الماضي بحسب وزارة الاقتصاد، وتأتي الدولة ضمن أكبر عشر وجهات لصادرات الاتحاد الأوروبي. وكان عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة قد بحث مع أوسكار ستينستروم وزير الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي والتجارة في مملكة السويد، جوانب التعاون المشترك. وتم التركيز على مجالات الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة وأنشطة البحث العلمي والتطوير وحلول المدن الذكية، فضلا عن استعراض عدد من الفرص الواعدة لتعزيز مستوى التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين الذي سجل 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار) خلال العام الماضي. وعقد اللقاء بحضور جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، وهند اليوحه مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية بالوزارة، فيما حضر عن الجانب السويدي يان تيسليف سفير مملكة السويد لدى الدولة، وعدد من كبار الخبراء والمستشارين من الجانبين. مجالات حيوية أكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تطوير آليات عملية للتعاون في عدد من المجالات الحيوية، فضلا عن استعراض فرص إقامة شراكات في عدد من المشروعات التنموية الإقليمية، وأبرزها مبادرة الحزام والطريق . والتي تربط أكثر من 60 دولة عبر العالم وتطرح العديد من الفرص الاستثمارية من خلال مشروعات لتطوير البنية التحتية ومراكز للخدمات اللوجستية وفي مجالات النقل وغيرها، والتي من المقرر تنفيذها في الدول التي تدخل ضمن المبادرة. وتناول الجانبان أيضا خلال اللقاء التحضيرات الخاصة بتنظيم زيارة وفد اقتصادي وتجاري من الدولة إلى مملكة السويد خلال النصف الثاني من العام الجاري، والتباحث حول الفعاليات التي من المقرر أن تشملها الزيارة. تطور وأكد آل صالح التطور الملموس التي تشهده العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ومملكة السويد، خاصة في ظل توقيع البلدين عددا من الاتفاقيات النوعية التي من شأنها تحفيز فرص نمو الاستثمارات المتبادلة وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك. وأشار إلى أن مجالات الابتكار والبحث العلمي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تأتي ضمن القطاعات المرشحة لقيادة مرحلة أكثر نشاطا للعلاقات المشتركة خاصة في ظل توقيع البلدين مذكرة تفاهم لتعزيز أطر التعاون في الابتكار مع تحديد المجالات ذات الأولوية والتي يمتلك فيها الجانبان تجارب غنية تسهم في إقامة شراكات تحقق المنفعة المتبادلة. وأكد أهمية مواصلة تعزيز قنوات التواصل لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من تلك الاتفاقية وبما يتماشى مع الأهداف التنموية لكلا البلدين، موضحا أن الإمارات حددت 7 قطاعات رئيسية مستهدف تطويرها خلال المرحلة المقبلة، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للابتكار والتي تم إطلاقها ضمن جهود الدولة لتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار. وتابع إن أغلب تلك القطاعات تمتلك السويد تجربة غنية بها، وهو ما نتطلع للاستفادة منه خلال المرحلة المقبلة، وتحديدا في المجالات التي تخدم علوم الحياة وأنشطة البحث العلمي في ظل ما حققته السويد من تقدم كبير في هذا الصدد. وأكد آل صالح أهمية تعزيز تبادل زيارات الوفود من الجانبين لما لها من أثر مباشر في التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وأبرز مجالات التعاون والتسهيلات والحوافز المقدمة للاستثمارات في تلك المجالات. ومن جانبه، قال أوسكار ستينستروم وزير الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي والتجارة في مملكة السويد: إن بلاده حريصة على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة الإمارات والتي تعد شريكا اقتصاديا مهما للمملكة في المنطقة. وتابع إن مجالات الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة من أبرز المجالات التي تمتلك بها السويد خبرات واسعة وتجارب ناجحة، معربا عن الاهتمام بوضع آليات فعالة لإقامة شراكات نوعية تخدم المصالح التنموية للجانبين. حوار من جانب آخر، شاركت الإمارات في جلسات الحوار الأول للتجارة والاستثمار بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، التي اختتمت أعمالها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة السعودية الرياض. وترأس وفد الدولة محمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار بوزارة الاقتصاد، وضم الوفد أحمد القيزي، مدير الإدارة الاقتصادية باتحاد غرف التجارة والصناعة وعدداً من رجال الأعمال والمسؤولين. وبحث الحوار الذي استمر على مدار يومين بين ممثلي الجهات المعنية بالتجارة في دول الخليج العربية وممثلي المديرية العامة للتجارة في المفوضية الأوروبية، سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. شراكة يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لدول «التعاون» مجتمعة، في حين تمثل دول الخليج خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، بإجمالي تجارة خارجية وصل إلى 153,1 مليار دولار فـي عام 2016.