اعتقال وترهيب سياسي ومعاناة اقتصادية.. هذا هو حال الصحفيين في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي لم يسلم من مقصلته أحد، اذ تحولت تركيا الى سجن كبير للصحفيين والاعلاميين ، حيث تعدى استمرار النظام التركي فى تكميم الأفواه والاعتقالات العشوائية كل الحدود، هذا فيما رسمت منظمات دولية صورة قاتمة لأوضاع حرية الصحافة والإعلام فى ظل نظام يحكم بقبضته على كافة وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة. وكان المرصد الدولي لحقوق الإنسان (IOHR – أي أو أتش أر) بالاشتراك مع حملة شعار الصحافة (PEC) ومجموعة لندن للمؤثرة (London Advocacy Group) قد تقدم بتقرير إلى الأمم المتحدة يبحث في تسع قطاعات خاصة بحرية التعبير والتي تحتاج إلى إصلاح عاجل في تركيا، وتأتي أهمية التقرير في أن الحكومة التركية ستكون ملزمة بالرد عليه أمام الأمم المتحدة. وقالت رئيسة المرصد الدولي لحقوق الإنسان ڤاليري پياي أنه وفقًا للجنة حماية الصحفيين فإن تركيا هي أسوأ سجان للصحفيين في العالم حيث تم إلقاء القبض على حوالي ثلاثمائة من الصحفيين والإعلاميين أثناء حالة الطوارئ، وقد تعرض عدد كبير للاحتجاز التعسفي والاستجواب، كما يبلغ عدد الصحفيين الذين ما زالوا في السجن بما في ذلك الصحفيون قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة ١٩١ صحفيًا في الوقت الحالي. وناشد المشاركون في التقرير تركيا بتحسين ظروف الصحفيين بشكل ملموس من أجل تحقيق حرية أكبر للتعبير في البلاد والالتزام بالتعاون مع الهيئات الدولية مع التوقف عن تجاهل التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل تركيا. وطالب التقرير تركيا بالتعاون الكامل مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتطبيق قراراتها فورًا، مع الامتثال لقرارات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ والسماح للمراقبين الأجانب بالاطلاع الكامل على القضايا القانونية المرفوعة ضد المحتجزين حاليًا في تركيا وفتح القضايا المستمرة للصحفيين والأكاديميين والمحامين وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان للتحقيق. وفتح التقرير ملف مراجعة تشريعات مكافحة الإرهاب في تركيا مطالباً حكومة أنقرة بالكف عن إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات لملاحقة الصحفيين والمدونين والناشطين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وإطلاق سراح هؤلاء المحتجزين من السجن وإسقاط التهم المعلقة بشأنهم. وتقدم التقرير بمقترحات لتعديل القوانين التركية تضمن الإصلاح الشامل لتشريعات مكافحة الإرهاب بما في ذلك المادتان ٢/٦ و ٢/٧ من قانون مكافحة الإرهاب والمواد ٦/٢٢٠ و ٨/٢٢٠ و ٣١٤ من قانون العقوبات لتضييق نطاق تعريفات “الإرهاب” و”الجريمة المنظمة” و”نشر الأكاذيب”. واقترح التقرير عدم تجريم التشهير من خلال إلغاء المواد ١٢٥ و٣٠١ من قانون العقوبات التركي مع إصلاح قانون الالتزامات الخاص بالتشهير المدني لضمان توافر وسائل دفاع عن حرية التعبير ملائمة وحقيقية أو من أجل الصالح العام وللحماية من إساءة استخدام الدعاوى القضائية لإسكات الانتقادات من المسؤولين الحكوميين.