اعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء ان نمو الاقتصاد العالمي مشجع بعد ان اظهرت اوروبا واليابان مؤشرات على النهوض، لكن آفاق النمو للولايات المتحدة تراجعت قليلا. ولا يزال صندوق النقد يتوقع نموا في 2015 ب3,5% للعالم اجمع و3,8% للعام 2016 وهذا الرقم في تحسن طفيف مقارنة مع توقعاته الاخيرة في كانون الثاني/يناير. ولا يتوقع ان يسجل الاقتصاد الاميركي نموا يزيد عن 3,1% هذه السنة اي اقل ب0,5 نقطة مما كان متوقعا في كانون الثاني/يناير وكذلك الامر لعام 2016 (-0,2 نقطة). ويتم التعويض عن ذلك قليلا بارقام افضل لمنطقة اليورو : 1,5% في 2015 (+0,3 نقطة) و1,6% في 2016 (+0,2 نقطة). وتحسنت التوقعات ايضا بالنسبة الى اليابان مع 1% في 2015 و1,2% في 2016 (+0,4 نقطة في الحالتين). اما التراجع الاكبر فكان للاقتصاد الروسي الذي يتوقع ان يتقلص الى 3,8% في 2015 و1,1% في 2016 في حين ان التوقعات بالنسبة الى الصين على حالها مقارنة مع كانون الثاني/يناير ب6,8% في 2015 و6,3% في 2016. ووحدها الهند تسجل نموا كبيرا يقدر ب7,5% في عامي 2015 و2016. وقال صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشر قبل اجتماعاته للربيع المقررة هذا الاسبوع في واشنطن ان النمو العالمي في 2015 سيقوده نهوض لافاق الاقتصادات المتطورة (...) بسبب تراجع اسعار النفط. لكن من ناحية الاقتصادات الناشئة تراجع اسعار النفط سيخفض الى حد كبير النمو في الدول المصدرة خصوصا تلك التي كانت تشهد اصلا توترات جيوسياسية مثل روسيا كما افاد صندوق النقد. واضاف الصندوق ان ارادة السلطات الصينية في لجم الضعف الناجم عن النمو السريع للقروض والاستثمارات سيحد من الاستثمار خصوصا في المجال العقاري. كما سيلقي خفض اسعار المواد الاولية والجفاف وتراجع الثقة في القطاع الخاص بثقلهما على الاقتصادات في اميركا اللاتينية وخصوصا البرازيل. وتابع التقرير ان النمو في الدول ذات الدخل الضعيف (...) يتوقع ان يبقى قويا ب5,5% في 2015 مقابل 6% في 2016 بسبب طلب اكبر من شركائهم التجاريين في الاقتصادات المتطورة. ويرى صندوق النقد ايضا ان المخاطر التي تحدق بسيناريوهاته اقل مما كانت عليه قبل عام. وقال صندوق النقد ان التوترات الجيوسياسية والتعديلات في تقسيم الاصول في الاسواق المالية ومخاطر الركود والتضخم الضعيف بالنسبة الى الاقتصادات المتطورة لا تزال قائمة. وذكر كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد اوليفييه بلانشار خلال مؤتمر صحافي ان خطر وقوع ازمة مع اليونان غير مستبعد وان ذلك سيفضي الى زعزعة الاسواق المالية. ويلفت التقرير ايضا الانتباه الى التقلبات الاخيرة القوية في اسواق الصرف مع تقدم ملحوظ لسعر صرف الدولار. وقال الصندوق ان تعزيز سعر الدولار يعني ان معظم الدول سجلت تراجعا اضعف لاسعار النفط مقارنة للسعر المحدد بالدولار الذي هو العملة المستخدمة في اسواق الذهب الاسود. وذكر الصندوق انه اذا كان لهذه التقلبات النقدية وقع ايجابي على النمو من خلال اعادة توزيع الطلب بين الدول والمناطق النقدية فهي تشكل مخاطر تكمن في زيادة حجم ديون الدول التي تتراجع عملاتها. وقال بلانشار ان لتقلبات اسعار الصرف اجمالا وقعا ايجابيا على الاقتصاد العالمي. وبشأن الانكماش يرى التقرير ان ذلك يبقى مصدر قلق كبير بالنسبة الى منطقة اليورو وان احتمال حصول مثل هذا التراجع في الاسعار بات اقل من 30%. وذكر الصندوق انه في داخل الاتحاد الاوروبي الدول التي تحظى بهامش مناورة محدود يجب ان تستفيد من المرونة التي تمنحها معاهدة الاستقرار والتنمية لاطلاق استثمارات عامة واصلاحات بنيوية لاعادة التوازن الى اقتصاداتها. واضاف انه اذا كان هناك خطر حصول انكماش يجب التفكير في دعم اضافي في الموازنة لاتمام المرونة النقدية.