قال جهاد أزعور، المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أمس الثلاثاء، إن آفاق النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «لا تزال ضعيفة». وأضاف «أزعور» خلال مؤتمر صحفي في دبي، لإطلاق تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن الضعف يرجع في الأساس إلى استمرار التكيف مع أسعار النفط المنخفضة والصراعات الإقليمية الدائرة. وتابع: «ينبغي لبلدان المنطقة أن تستفيد من الانتعاش الذي يشهده النمو العالمي حالياً لوضع مالياتها العامة على مسار أفضل»، مطالباً بضرورة تعجيل الإصلاحات المؤدية إلى خلق فرص العمل وتنويع النشاط الاقتصادي. وبحسب تقرير الصندوق، يصل انخفاض النمو الكلي إلى نهايته في البلدان المصدرة للنفط عند 1.7 % في 2017، بسبب انخفاض إنتاج النفط وفقاً للاتفاق الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك». وفي المقابل، من المتوقع أن يتعافى النمو غير النفطي مسجلاً 2.6 % تقريباً في 2017، مع اعتماد وتيرة أبطأ في تخفيض عجز الموازنة. وتوقع أزعور، أن يتسارع النمو بالتدريج على المدى المتوسط في معظم اقتصادات المنطقة، «لكنه سيظل دون المستوى المطلوب لمعالجة البطالة المرتفعة في المنطقة ورفع المستويات المعيشية لجميع السكان». وأدت أسعار الخام المنخفضة، لاستمرار عجز المالية العامة الكبير في كثير من تلك الدول، ما يؤكد الحاجة لمواصلة التركيز على تخفيض العجز. ووفق أرقام صندوق النقد، قفز عجز الموازنة في البلدان المصدرة للنفط إلى 10.6 % من إجمالي الناتج المحلي في 2016، صعوداً من 1.1 % من إجمالي الناتج المحلي في 2014. ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى النصف في العام الحالي، بفضل الارتفاع المحدود في أسعار النفط والجهود الكبيرة المبذولة لتخفيض العجز. وتوقع التقرير، أن يرتفع النمو في البلدان المستوردة للنفط إلى 4.3 % هذا العام، صعوداً من 3.6 % في 2016، «على أن يستمر الانتعاش في 2018 مدعوماً بتزايد الطلب المحلي والإصلاحات المساندة وتحسن النمو العالمي». وطالب أزعور، الدول المستوردة للنفط بالتركيز على تحسين تحصيل الإيرادات وتخفيضات الإنفاق الموجهة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والداعم للنمو.;