تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي بوتيرة تقل عن المتوقع في الربع الثاني من العام حيث قلص ارتفاع إنفاق المستهلكين أثر بعض الانخفاض الناتج عن هبوط الصادرات وتراجع وتيرة تكوين المخزونات مما قد يساهم في تخفيف مخاوف بشأن متانة الاقتصاد. ومن المرجح ألا يمنع التقرير المتفائل نسبيا الصادر عن وزارة التجارة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من رفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء المقبل لأول مرة خلال عشر سنوات بالنظر إلى المخاطر المتزايدة في التوقعات الاقتصادية لا سيما نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وعلى الرغم من القراءة التي تفوق التوقعات للناتج المحلي الإجمالي، فإن الاستثمارات انكمشت لأول مرة منذ مطلع عام 2016 كما تراجع قطاع الإسكان للربع السادس على التوالي. وكان جيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي أشار في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أن استثمارات الشركات وقطاع الإسكان من مناطق الضعف في الاقتصاد. وقالت الحكومة إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية 2.1 بالمئة في الربع الثاني. ونما الاقتصاد بوتيرة لم تخضع للتعديل نسبتها 3.1 بالمئة في الربع الممتد بين يناير كانون الثاني ومارس آذار. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.8 بالمئة في الربع الثاني من العام. وزاد نمو إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، بنسبة 4.3 بالمئة في الربع الثاني من العام وهي أسرع وتيرة منذ الربع الأخير من عام 2017. ونما إنفاق المستهلكين بنسبة 1.1 بالمئة في الربع الأول من العام.