أظهرت بيانات أولية، أمس، أن النمو الاقتصادي الألماني تباطأ بوتيرة أقل من المتوقعة في الربع الثاني من العام الجاري، في ظل ارتفاع الصادرات، وقوة الإنفاق الحكومي، والاستهلاك الشخصي، وهو ما عوض تراجع الاستثمار في البناء والآلات. وقال معهد الإحصاء الاتحادي إن الاقتصاد نما بنسبة 0.4% على أساس فصلي في الفترة بين أبريل ويونيو الماضي، بعد نموه 0.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2016. وتعادل هذه النسبة مثلي متوسط التوقعات في استطلاع لـ«رويترز»، والذي أشار إلى نمو نسبته 0.2%. وأظهرت البيانات غير المعدلة أن الاقتصاد نما 3.1% على أساس سنوي في الربع الثاني، مسجلاً أعلى معدل نمو في خمس سنوات. وتزيد هذه النسبة على مثلي متوسط التوقعات في استطلاع «رويترز»، الذي بلغ 1.5%، غير أن بعض المحللين حذروا من أن الأداء القوي المفاجئ للاقتصاد الذي لم ينكمش سوى ثلاث مرات في الفصول الـ29 الماضية لن يستمر، وعزوا ذلك إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وضعف الاستثمار. وقال الخبير الاقتصادي لدى «آي إن جي»، كارستن برزيسكي، إن «الاقتصاد يستفيد من الاستهلاك المحلي الذي تسارع بدعم من القروض المنخفضة الفائدة التي يقدمها البنك المركزي الأوروبي ومن تدفق اللاجئين». وأضاف أن استمرار التعافي الحالي (أو بدء دورة جديدة) سيتطلب نمو الاستثمارات، وحتى الآن لم تشهد مستويات الاستثمار (ماعدا الاستثمارات العقارية) نمواً يذكر، رغم انخفاض أسعار الفائدة. واستبعد برزيسكي نمو الاستثمار في ظل تزايد حالات الضبابية التي أعقبت التصويت لمصلحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واستمرار الضعف الهيكلي في كثير من دول منطقة اليورو، وتجدد التباطؤ العالمي. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي لدى بنك «كيه إف دبليو»، يورج زوينر، إن «تصويت بريطانيا لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو الماضي، سيؤثر سلباً في الاقتصاد الألماني في نهاية المطاف». وأضاف أن قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي سيضر الاقتصاد البريطاني، وسيمتد التباطؤ إلى ألمانيا من خلال ضعف الصادرات، لافتاً إلى أن المملكة المتحدة سوق مهمة، خصوصاً لشركات صناعة السيارات الألمانية، وكذلك للصناعات الكيماوية والدوائية.