حث الاتحاد العام التونسي للشغل على اعتماد القانون الانتخابي دون التعديلات التي رفض الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي التوقيع عليها قبل وفاته. وجدد الاتحاد الذي يتمتع بنفوذ سياسي قوي رفضه للتعديلات التي صادق عليها البرلمان في 18 يونيو الماضي، مشيراً إلى أنها لا تتلاءم مع الدستور وتصادر إرادة الناخب. قيود انتخابية وتقدمت الأحزاب الداعمة للحكومة بتعديلات تتضمن قيوداً جديدة على المرشحين من شأنها أن تفضي إلى إبعاد سياسيين قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل والرئاسية في سبتمبر المقبل. ورفض الرئيس الراحل بعد استكمال الآجال الدستورية، التوقيع على القانون بدعوى أنه ينطوي على «الإقصاء». تأجيل لا إلغاء وطالب الاتحاد في بيان له بتأجيل التعديلات إلى ما بعد الانتخابات القادمة بعد التشاور مع كل الأطراف، كما دعا الرئيس الحالي والهيئة المستقلة للانتخابات إلى العمل بالقانون الانتخابي الجاري. واستبعدت المنظمة النقابية وجود أي خطر على تونس رغم تهديدات الإرهاب ومحاولات الارتداد. كما أعلنت المنظمة تعليق كل التحركات النقابية وتأجيلها إلى مواعيد لاحقة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App