دعا نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) اليوم (الخميس) إلى مراجعة الدستور الذي تم إقراره في العام 2022، وإلى مراجعة النظام السياسي ونظام الحكم، بالإضافة إلى تعديل القانون الانتخابي. واعتبر الطبوبي، في كلمة افتتح بها اليوم أعمال المجلس الوطني لاتحاد الشغل في محافظة المنستير بشرق البلاد، أن "المشهد السياسي متأزم ويؤسس لنهج أحادي الجانب في إدارة الشأن العام وتسييره". ولفت في هذا الصدد إلى أن العديد من "المؤسسات الدستورية ما زالت غير مُفعلة، منها المحكمة الدستورية باعتبارها صمام أمان يحول دون ارتهان الدستور إلى قرارات وتأويلات شخصية تحكمها المصالح الضيقة"، على حد قوله. وانتقد في المقابل، ما وصفه بـ "شيطنة الإدارة وتكبيلها ونزع حيادها كمرفق عمومي"، ثم دعا إلى مراجعة الدستور خاصة فيما يتعلق بالنظام السياسي ونظام الحكم مع تعديل القانون الانتخابي وقانوني الأحزاب والجمعيات في إطار حوار مجتمعي جدي ومسؤول"، على حد تعبيره. وكانت تونس قد أقرت في العام 2022 دستورا جديدا للبلاد، وذلك بعد استفتاء نُظم يوم 25 يوليو 2022. ومنح الدستور الجديد لتونس صلاحيات واسعة لرئيس الدولة، بالإضافة إلى استبدال نظام الحكم في البلاد من نظام رئاسي بعد أن كان بحسب دستور العام 2014 نظاما برلمانيا. إلى ذلك، جدد الطبوبي التأكيد على رفض الاتحاد العام التونسي للشغل لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي رفضت فيه الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية المُتعلقة بإعادة 3 مُرشحين للانتخابات الرئاسية هم منذر الزنايدي وعماد الدايمي وعبد اللطيف المكي. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد اعتبر في بيان وزعه مساء أمس (الأربعاء) أن "قرار هيئة الانتخابات خارج عن القانون وتوجيه ممنهج ومنحاز وإقصائي وتأثير مسبق على نتائج الانتخابات وضرب صارخ للسلطة القضائية وأحكامها"، على ذكر البيان.