النائب السيسي: رفع التعرفة أضر كثيرا بعمليات تأجير العقارات ومشاريع التملك الحر تقدم النائب محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني باقتراح برغبة بشأن استحداث تعرفة جديدة لاستهلاك الكهرباء والماء لفئة الاستهلاك المنزلي للحسابات الأخرى غير المدعومة كالمنزل الثاني للبحريني والفلل والشقق المستأجرة. وأوضح السيسي في اقتراحه ان يتم استحداث تعرفة لاستهلاك الكهرباء من صفر حتى 3000 وحدة «أولى» لتصبح بمبلغ 16 فلسا بدلا من 29 فلسا المطبقة حاليا، واستحداث تعرفة لاستهلاك الماء من صفر حتى 60 وحدة «الأولى» لتكون بمبلغ 450 فلسا بدلا من 750 فلسا المطبقة حاليا. وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني إلى انه استند في اقتراحه هذا على ان تعرفة الاستهلاك المنزلي للحسابات الأخرى غير المدعومة من الكهرباء والماء للفئة الأولى من صفر إلى 3000 وحدة والمقدرة بمبلغ 29 فلسا بالنسبة للكهرباء، ومن صفر إلى 60 وحدة بالنسبة للماء بمبلغ 750 فلسا، يتم احتسابها بمبالغ اعلى من التي يدفعها أصحاب الحسابات غير المنزلية والتجارية، والتي تحاسب على وحدات الكهرباء من الصفر حتى 5000 بمبلغ 16 فلسا للكهرباء، ومن صفر إلى 450 وحدة بمبلغ 750 فلسا للماء. وقال في تصريح لـ«أخبار الخليج» انه من غير المعقول ان تحاسب هيئة الكهرباء والماء، أصحاب العدادات المنزلية غير المدعومة بأسعار اعلى من الأسعار التي تحاسب عليها أصحاب المشاريع التجارية. وأضاف أنه منذ اصدار القرار الوزاري رقم «1» لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء، والذي يحدد تعرفة الكهرباء والماء لكافة الفئات، قد تضرر القطاع الاستثماري بشكل كبير في عمليات تأجير العقارات ومشاريع التملك الحر، وذلك تزامنا مع الارتفاع التدريجي لتعرفة الكهرباء والماء في فئة الاستهلاك المنزلي للحسابات الأخرى غير المدعومة منذ عام 2016، حتى 2019. فهناك العديد من الاسر والعائلات الأجنبية اضطرت إلى مغادرة البحرين بسبب عدم تمكنهم من دفع تكاليف فواتير الكهرباء، وهناك من قام بتسفير اسرته وأقام مع اخرين لتخفيض التكاليف وبالتالي قلت فرص عمليات الإيجارات. وأكد النائب السيسي انه تقدم بهذا الاقتراح من منطلق تعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني وترشيد الاستهلاك والحفاظ على مصادر وموارد المياه، والذي يعتبر هدفا رئيسيا لزيادة التعرفة بحسب التصريحات المتكررة والمتعاقبة لمسؤولي الكهرباء، حيث إن استحداث هذه الشريحة الجديدة سيحث المستهلكين على عدم تجاوزها وترشيد استهلاكهم حتى لا يدخلون في شرائح أخرى اعلى سعرا.