ذكر مصدر مطلع لـ«الأيام» أن هيئة الكهرباء والماء قامت بإعادة هيكلة تعرفة الكهرباء والماء بشكل تدريجي بالنسبة للحسابات غير المدعومة، مؤكدا أن اعادة هيكلة التعرفة لن تشمل الخدمات للحسابات المدعومة للمواطنين. وأفاد المصدر أن تعرفة الكهرباء ستبلغ خلال هذا العام 29 فلسا لكل كيلو وات/‏ ساعة وذلك للحسابات المنزلية والتجارية غير المدعومة، فيما سيصل سعر تعرفة المياه الى 750 فلسا لكل متر مكعب لجميع الحسابات المنزلية وغيرها، مشيرا الى أن أكبر بند للمصروفات بالنسبة للجهات الحكومية هو بند المصروفات المتعلقة بالكهرباء والماء. وساهمت خطة الحكومة في تعديل تعرفة الكهرباء منذ العام 2016 في انخفاض الدعم الحكومي لهيئة الكهرباء والماء من 350 مليون دينار إلى 188 مليون دينار بعد قرار تعديل تعرفة الدعم، وذلك على رغم ان الدعم للمواطن البحريني ما زال مستمرا. وأظهر تقرير إحصائي زيادة كبيرة في مخصصات الماء والكهرباء في الموازنة العامة للدولة من 250 مليون دينار في موازنة 2011 إلى 315 مليون دينار في موازنة 2016، بمعدل زيادة 80%. وبين ارتفاع إنتاج الكهرباء في البحرين من 1063 ميغاوات العام 1999 إلى 3920 ميغاوات 2017 بنسبة زيادة 270%، كما ارتفع إنتاج المياه من 90 مليون جالون إلى 186 مليون جالون بنسبة قدرها 105%. وجاء في التقرير الذي بثته وكالة انباء البحرين (بنا) أن «الدعم الحكومي المقدم لخدمات الكهرباء والماء يبرز في الفرق بين كلفة إنتاجها في المحطات ذات الاستثمارات والتشغيل العالية وسعر بيعها القليل نسبيا للمستهلك، إذ تبلغ كلفة إنتاج الكهرباء في المملكة حوالي 30 فلسا لكل كيلو وات/‏ساعة، بينما تباع ب3ـ فلس فقط، وكلفة إنتاج الماء 750 فلسا لكل متر مكعب، وتباع بـ 70 فلسا فقط».