شدد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة على أن عضوية مجالس إدارات الشركات ليست تشريفا للشخصيات بل مسؤولية ينبغي تحملها، وقال إن الوزارة بدأت بإحالة أعضاء مجالس لشركات عامة أو خاصة إلى التحقيق بسبب مخالفات. وقال خلال مشاركته في ندوة مؤشر حوكمة الشركات في جامعة الفيصل في الرياض، التي أقيمت برعاية صحيفة "الاقتصادية" البارحة الأولى، إنه تم إنشاء إدارتين، الأولى للحوكمة والأخرى للالتزام، وسيتم توظيف 100 شخص فيها لدعم أعمالها. وأضاف أن الإدارتين الجديدتين تهدفان إلى رفع جودة الحوكمة. وأشار إلى أن هيئة المحاسبين أصبحت مهتمة بالرقابة على المكاتب المحاسبية، مؤكدا أنه تمت إحالة ومعاقبة مجموعة من المكاتب في الفترة الأخيرة. جانب من ندوة مؤشر حوكمة الشركات التي أقيمت البارحة الأولى في جامعة الفيصل. تصوير : عبدالرحمن السالم- «الاقتصادية وشدد على أهمية تدقيق المكاتب المحاسبية في أعمالها لرفع معايير الحوكمة. وقال "نحن مهتمون جدا بحوكمة الشركات وتطويرها وبدأنا التركيز على رفع مستوى حوكمة الشركات"، مشيرا إلى إطلاق مشروع الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية. وتابع الربيعة أن وزارة التجارة لن تسمح بعد الآن بإيداع القوائم يدويا من أجل تسهيل متابعتها والكشف عن أي خلل في المؤشرات الخاصة بالشركة. وقال "سنعمل على استخدام جميع المعايير العالمية في تطوير برامج الحوكمة وهذا بالتأكيد سيكون له دور كبير في التنمية الاقتصادية ورفع جودة العمل في الشركات". وتحدث المهندس عبداللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار وقال إن الهدف الأساسي من القواعد المنظمة للسوق التأكد من أن الشركات المدرجة تستطيع الحصول على رأس المال الذي تحتاج إليه لتمويل الابتكار والتطوير. وقال إن ثقة المستثمر والفاعلية شرطان أساسيان لعمل السوق المالية ولتطوير واستدامة قطاع الأعمال، ومن هنا تأتي أهمية وجود إطار متين من قواعد حوكمة الشركات والأنظمة التي توفر للمستثمرين الثقة بالنظام وبمديري الشركات ومجالس إداراتها. وذكر ثلاثة معايير أساسية لتقييم مدى فعالية القواعد المنظمة لحوكمة الشركات. أولها أن يهيئ نظام الحوكمة الفرصة للشركات للحصول على رأس المال لتطوير فرص عمل جديدة. وقال العثمان "يجب أن تكون قواعد ذات مصداقية بما يكفي لجعل الأفراد يستثمرون في الشركة مع تحفيز مؤسسي الشركة والتنفيذيين للسعي إلى الحصول على استثمارات خارجية لتمويل الابتكار والنمو". دافيد بيتي، المشرف على مركز كلاركسون لفاعلية مجالس إدارات الشركات في جامعة تورنتو، وكبير مستشاري مشروع حوكمة الشركات. والمعيار الثاني أن تضمن قواعد الحوكمة توزيع رأس المال بكفاءة بين الشركات بحيث يعكس سعر السهم إمكانات الشركة المستقبلية. والثالث وجود نظام يكافئ المتابعة الفعالة لعمليات الشركة، الذي يتطلب قدرا كبيرا من العمل لإبقائها مبتكرة وديناميكية. وقال سوق المال في المملكة يعتبر من الأسواق الناشئة والمتطورة بشكل سريع، وقد بدأ التوجه إلى فتح السوق عالميا، وهناك العديد من الشركات الاستثمارية العالمية الضخمة تدرس هذه الأسواق بحثا عن فرص جديدة وذات مردود جيد. وأوضح هناك عدة عوامل تؤثر في قرارات الاستثمار منها الربحية والقدرة التنافسية، وتوقعات النمو على المدى الطويل، ومن أهم العوامل التي تؤثر في قرار الاستثمار هو حوكمة الشركات الذي ينتهجه سوق الأسهم. وأضاف "نحن نتطلع إلى فتح سوق الأسهم السعودي للمستثمرين الأجانب، ويجب أن نحرص على أن تكون ممارسات الحوكمة لدينا تماثل أفضل الممارسات العالمية، ما يجعل سوق الأسهم مركز جذب مهما لرؤوس للاستثمارات والخبرات من مختلف أنحاء العالم". وتناول العثمان رؤية الهيئة العامة للاستثمار وهي تمكين استثمارات نوعية لتنمية مستدامة من خلال تطوير وجذب الاستثمارات من خلال تحسين البيئة الاستثمارية وتوفير الحوافز ورفع مستوى الخدمات بكفاءات متمكنة وشراكات فاعلة. وقال إن الهيئة أطلقت مبادرات وبرامج تسهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الاستثمار، تتنوع فيها الفرص وتؤدي إلى تكامل الاقتصاد بما في ذلك الاقتصاد القائم على المعرفة، وفقا لثلاثة محاور، أولها تحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار، وثانيها توجيه استثمارات نوعية لبناء قطاعات اقتصادية منافسة، وثالثها تسويق وجذب استراتيجي للاستثمارات. وذكر رئيس هيئة "الاستثمار" أن هذا المؤشر ثمرة تعاون مع جامعة الفيصل لاستثمار ضمن عمل الهيئة لتحسين وتطوير بيئة الاستثمار من خلال زيادة الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين المحللين والأجانب بسوق المال السعودية. من حضور الندوة. وأشاد بدور الجامعة وكلية الأعمال فيها لقيامها بالأبحاث التي تخدم الاستثمار وعلى جهدها المبذول في وضع مؤشر الحوكمة الذي يؤمل أن يحظى بالقبول من جميع الجهات المعنية وذات العلاقة. وأعرب عن شكره وتقديره لصحيفة "الاقتصادية" لرعايتها هذا الحدث. وفي مداخلة للأمير تركي بن عبدالله رئيس مجلس إدارة مؤسسة "السعفة .. القدوة الحسنة" قال إن قطاع الأعمال في المملكة حديث العهد حيث لم ينشط قبل 50 سنة، وأشار إلى أن حوكمة الشركات هي حصيلة تجربة العالم الغربي وأن تجربة قطاع الأعمال في العالم الغربي طويلة وحوكمة الشركات التي نعرفها الآن هي نتاج لتجارب المناطق الغربية. وأضاف أنه في ضوء قطاع الأعمال في السعودية يجب أن تكون هناك أولويات تحاكي المشكلات الأساسية لقطاع الأعمال في السعودية. من اليمين الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن ود. توفيق الربيعة ود. محمد آل هيازع وعبدالله جمعة . وقال الدكتور فيصل المبارك وكيل جامعة الفيصل إن أي مشاهد متفحص للجامعات الرائدة عالميا ليجد أن الجامعات ليست مجرد جزر أكاديمية في معزل عن المجتمع من حولها بل هي أشبه ما تكون بكائنات حية تعيش ضمن منظومة من الممكنات التشريعية والتمويلية والاجتماعية المشجعة. وأوضح أن جامعة الفيصل كغيرها من الجامعات العالمية لن يكون لها الريادة دون دعم المجتمع بشتى فئاته أفرادا ومنشآت حيث لم تصل الجامعات الرائدة عالميا إلى ما وصلت إليه بالاعتماد على رسوم الطلاب فحسب بل تميزت بسبب الثقة التي منحتها مجتمعاتها والمتمثلة في منحها الصلاحيات لإدارة شؤونها وبسبب الشراكات البحثية والمهنية من خلال دعم مراكز البحث والدراسات. وقال دايفد بيتي كبير مستشاري مشروع مؤشر حوكمة الشركات إن تطورا كبيرا حدث في دول الخليج خاصة في السعودية حيث تم تأسيس معهد لتطوير حوكمة الشركات ومقره دبي يقوم بتدريب مجالس إدارات الشركات المساهمة. ودعا إلى حوار مفتوح بين هيئة السوق المالية وهيئة "الاستثمار" ووزارة التجارة والصناعة بما يساعد على نجاح الشركات ومعرفة الخصائص التي هي عملية مستمرة من تطوير القدرات بشكل جيد بما يتوافق مع استراتيجية حوكمة الشركات. عبدالرحمن الجريسي رجل الأعمال، ود. عبدالرحمن الحميد رئيس مجلس إدارة بنك البلاد، والزميل عبدالرحمن المنصور رئيس تحرير صحيفة «الاقتصادية». وأوضح أن تطبيق الحوكمة يسهم في تدفق رؤوس الأموال، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب وضع قياس لحوكمة الشركات، ومتابعة الممارسات السابقة، ونشر التقارير المتعلقة بذلك. واستعرض الدكتور عبدالعزيز الوذناني المؤشر الذي يعتبر ثمرة شراكة بين جامعة الفيصل والهيئة العامة للاستثمار، حيث هو مشروع استراتيجي يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، الأولى الشركات المدرجة في السوق السعودية، الثانية الشركات العائلية خاصة الكبيرة، الثالثة الوزارات والهيئات والإدارات الحكومية.