توقع خبراء اقتصاديون أن تسهم محاربة الفساد التي تقودها قيادة الرشيدة توفير مبالغ مالية طائلة، وتحقيق التنمية الحقيقية التي تنشدها رؤية المملكة 2030، مما يحقق نسبة نمو اقتصادي لا تقل عن 5 % اعتباراً من العام المقبل، وتأتي التوقعات بعد أن أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مؤخراً عن 20 قضية فساد جديدة بقيمة 290 مليون ريال. وأكدوا أن مكافحة الفساد ومحاربة الرشوة يمكنان الاقتصاد الوطني من تعزيز الثقة على الصعيد العالمي والمحلي، ويزرع الثقة الكبرى في القضاء السعودي الذي أصبح مثالاً يقتدى به في الأنظمة العدلية عالمياً، كونه الجهة التي تنزع الأموال المقدرة بمئات الملايين من "الطبقة الفاسدة" التي تطيح بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مدعومة بالموقف الصلب للقيادة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- الذي أكد على عدم نجاة أي شخص دخل في قضية فساد، سواء وزير أو أمير أو أي كان، كما يبرهن هذا التوجه على أهمية أنظمة الحوكمة في القطاعين العام والخاص. وذكر الخبراء لـ"الرياض" أن مواجهة الفساد تحقق للمملكة طموحاتها الاقتصادية، وفق ما يفيد المواطن ويعزز من مكانة الاقتصاد السعودي عالمياً، الأمر الذي يجعل المملكة تصحح فعلياً داخل اقتصادها مع اقتراب رؤية المملكة من عام 2030، متوقعين أن ينتعش الاقتصاد السعودي أكثر مع المضي قدماً في كشف الفاسدين، مؤكدين أن "نزاهة" كشفت عن عشرات القضايا الجديدة، واستردت المليارات من الفاسدين. وقال د. محمد دليم القحطاني -الخبير الاقتصادي وأستاذ الإدارة الدولية والموارد البشرية والمشاريع بجامعة الملك فيصل- : "إن عدنا للوراء لنحو 20 عاماً، سندرك أننا نتحدث عن قيمة فساد تبلغ نحو 75 مليار ريال قياساً على رقمنا الحالي الذي كشف عنه مساء أمس وهو 290 مليون ريال لـ20 قضية فساد، ما يعني أن كل قضية لدينا في هذه القضايا تبلغ قيمتها نحو 15 مليون ريال لكل قضية"، مشيراً إلى أن هناك ما يعرف بـ"الفساد الخفي"، وأن استرداد 20 % من مبلغ الفساد منذ نحو 20 عاماً إلى اليوم يعني أننا أنعشنا خزينة الدولة باسترداد 20 % تقريباً، وهو أمر مهم للغاية. وشدد على أن الدولة لديها الجدية الكاملة في مكافحة الفساد لتنقية الاقتصاد من الفساد الذي يقتل اقتصادات الدول إن تغلغل فيها، وقال: "إن الفساد الخفي يخفي تحته آلاف القضايا، وهو قد يكون مباشراً أو غير مباشر لكنه يخلف أثراً مالياً في كلا الحالتين"، مشيراً إلى أن كل 100 نقطة تعني 1 % من نمو الاقتصاد، ولذلك يجب محاربة الفساد بكل ما أوتينا من قوة، داعياً المتورطين في قضايا فساد للكشف عن ما يملكون قبل أن يقعوا في شر أعمالهم، وأن يسلموا الأموال طوعاً لتتحقق توبتهم من فعلتهم. وتطرق ماجد الشبركة -الخبير في الإعلام الاجتماعي- إلى أهمية محاربة الفساد على الصعيد الاقتصادي، وقال: "رصدنا تفاعلاً قوياً من قبل المواطنين مع حدث الـ20 قضية، والمبالغ التي سرقت من أموال الدولة، والجميع مؤيد لهذه الإجراءات التي اتخذت لتعود الأموال للدولة"، مضيفاً "لا بد من الحد من النخر في الاقتصاد الوطني، وهناك جهود مخلصة تبذل من أجل الوطن، ومستقبله في محاربة الفاسدين". وتابع: "إن مكافحة الفساد تعزز ثقة المستثمرين والمواطنين، وبجهود كبيرة بذلت في مكافحة الفساد خلال الأيام الماضية عززت بشكل كبير من ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي وفي جدية الإصلاحات التي بدت ملموسة النتائج للجميع. التي تأخذ المملكة إلى طريق 2030 بكل سلاسة تحت قيادة خادم الحرمين الشريف وولي عهده الأمين، وأصبحت المملكة مثالاً يحتذى به في بقية دول العالم". وقال هشام الفرج -مستشار قانوني-: "بفضل الله الذي جعل الوطن تحت رعاية واهتمام سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسيدي ومولاي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، وحيث نشهد تتالي أخبار اجتثاث الفساد من مختلف المستويات، وذلك ما يتضح أثره على الواقع التنموي للبلد، فأصبحت قطاعات الدولة كافة أكثر حرصاً وانضباطاً وإنتاجية ومراعاة للصالح العام، فإن "الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"، فمن لا يؤدبه ويردعه وازعه الديني، تؤدبه وتزجره شدة ولي الأمر، وهذا ما انتهجه ولاة أمرنا -أيدهم الله-، ففي ميزان عدالتهم يد للعطف ورعاية المحتاجين والضعفاء، واليد الأخرى لعقاب المخطئين والمتلاعبين بحقوق الناس". د. محمد القحطاني هشام الفرج