قرر وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد الروضان، إنشاء لجنة لدراسة القوانين القائمة، ووضع مقترحات تحديثها، وإبداء الرأي في ما يعرض عـــليها من مـــشـــروعات قوانين.ووفقاً للقرار الوزاري الذي حمل الرقم (326) لسنة 2019، فقد قضت المادة الأولى بتشكيل اللجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية، الدكتور صالح العقيلي، على أن يكون الدكتور فهد الزميع نائباً له، ومريم السعيد مقرراً للجنة، وبعضوية كل من الدكتور إياد سعدالله، والدكتور محمد رباح، والدكتور إبراهيم السهلي، والمستشار الدكتور رضا الأحول، والدكتور نواف الياسين، والدكتور محمد الوسمي، والمستشار محمد سرور، والمستشار محمد سيف النصر، والمستشار عبداللاه حسين، وضيف الله الرشيدي.وتختص اللجنة بإبداء الرأي في ما عرض عليها من مشروعات القوانين، سواء ما كان مقدماً من الوزارة أو باقتراح من أي من أعضاء مجلس الأمة، أو المطلوب إبداء الرأي فيه من الجهات الحكومية المختلفة، ودراسة القوانين القائمة ووضع مقترحات تحديث أو تعديل ما تراه مستحقاً لذلك منها، وعلى اللجنة في سبيل أداء مهامها مخاطبة الهيئة العامة للقوى العاملة، والإدارة المركزية للإحصاء، وبلدية الكويت، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، لاستطلاع آرائها في كافة مشروعات القوانين محل الدراسة.وللجنة بحسب القرار أن تستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص في ما يعرض لها من مشروعات وقوانين، ويصرف للجنة، مكافأة مالية يتم تحديدها من قبل الوزير بناء على اقتراح وكيل الوزارة في نهاية كل 6 أشهر، وفقاً لعدد التشريعات التي تم إنجازها أو قامت اللجنة بمراجعتها أو تحديثها أو تعديلها والدراسات التي أعدتها، ما يعني أن مكافآة اللجنة تصرف وفقاً لـ«كشف إنتاج».