أبوظبي:سلام أبوشهابأكدت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة، أهمية المشاركة الإيجابية من جميع أعضاء الهيئات الانتخابية، وضرورة التوجه إلى مراكز الانتخاب المعتمدة في أيام التصويت المقررة، والإدلاء بأصواتهم لاختيار المرشحين لشغل نصف مقاعد المجلس، مشيرة إلى أن التوجه إلى مراكز الانتخاب يعد مشاركة إيجابية وفاعلة في العملية الانتخابية. وكشفت اللجنة، عن أنه أمام الناخب سيكون على شاشات أجهزة التصويت الإلكتروني خيار «لا أرغب في التصويت»، في حال عدم اقتناعه بأي من المرشحين، ومن ثم ليس بالضرورة وجود الناخب في مركز الانتخاب إعطاء صوته لمرشح.مشيرة إلى أنه في انتخابات 2015، سجّل 485 ناخبا زاروا مراكز الانتخاب المعتمدة وأدلوا بأصواتهم باختيار «لا أرغب في التصويت»، وهذا يعكس الحس الوطني والحرص على المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية بالتوجه إلى مراكز الانتخاب والإدلاء بأصواتهم، بعدم إعطائها لأي مرشح.على صعيد آخر تشارك في العملية الانتخابية المقبلة 45 جهة، تشمل دواوين الحكام، ووزارات ومؤسسات وهيئات اتحادية ومحلية، والأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، وجمعيات تطوعية وذات نفع عام، ومؤسسات إعلامية، وعدد من الشركات. وشددت التعليمات التنفيذية للانتخابات، على أجهزة الدولة، ضرورة معاونة لجان الانتخابات في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها، وتزويدها بما تطلبه من مستندات وأوراق وبيانات وإيضاحات ومعلومات، تتصل بهذه الاختصاصات، وللجنة الوطنية أن تستعين بأي جهة في أداء مهامها. فيما أكد عدد من أعضاء حاليين وسابقين، في المجلس، ضرورة الابتعاد عن البرامج الانتخابية المعلّبة، التي تتولى شركات ربحية إعدادها، مستغلة فرصة الانتخابات، لتحقيق أرباح في الدرجة الأولى، موضحين أن أغلبية هذه الشركات تعدّ برامج انتخابية متشابهة، ولا تعبر عن شخصية المرشح وفكره. وأشاروا إلى أن الأصل في إعداد البرنامج أن يكون المرشح ملما ومطلعا على تفاصيل الموضوعات التي يرغب في تبنيها، طوال دورة المجلس، التي تستمر أربع سنوات، عبر طرح الأسئلة البرلمانية واقتراح الموضوعات العامة للمناقشة، التي تخدم القضايا التي قرر المرشح الاهتمام بها، ومن ثم ليس بالضرورة أن يقترح المرشح موضوعات كثيرة في برنامجه، وقد يكون من الأفضل طرح موضوع واحد أو اثنين، مع مراعاة التحديد في كل موضوع، ولا يكون عاماً. وأكد عدد من الأعضاء، وعبر التجربة، أن الحكومة تكون أسرع في اتخاذ القرارات التي تسهم في تطوير مستويات الأداء والخدمة، وفي كثير من الموضوعات التي تهم أبناء الوطن التي كانت تناقش تحت قبة المجلس، تبادر الحكومة إلى اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، قبل وصول التوصيات.