طالبت غرفة التجارة والصناعة الألمانية الحكومة الاتحادية باتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة لجذب العمالة الماهرة من الخارج. وقال رئيس الغرفة، إريك شفايتسر، أمس السبت: «من المهم الآن بالنسبة للشركات المحلية أن يكون هناك إجراءات سريعة في توظيف عمالة ماهرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2020». وذكر شفايتسر أن هذا يتطلب من الحكومة زيادة العمالة بوضوح في السفارات، وقال: «يتعين أن يكون الهدف تقليص فترات الانتظار للحصول على موعد (في السفارة) وإصدار التأشيرة إلى أسابيع قليلة، وهو الأمر الذي يستغرق نحو عام في الوقت الحالي».وأكد شفايتسر أن الاقتصاد الألماني يراهن على قانون جذب العمالة الماهرة، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2020، مضيفا أن نقص العمالة الماهرة لا يزال يشكل تحديا كبيرا أمام الشركات الألمانية.من جهة أخرى، أشارت توقعات الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا إلى غياب تأثير التباطؤ الاقتصادي المتوقع للعام الحالي على سوق العمل في البلاد على نحو واسع النطاق.وقال ديتليف شيله، الرئيس التنفيذي للوكالة الاتحادية للعمل، أمس السبت: «يتوقع باحثو السوق لدينا للعام الحالي زيادة عدد العاملين بمقدار نحو 680 ألف شخص في وظائف ذات إسهام اجتماعي ملزم مقارنة بعام 2018».وأعرب شيله عن اعتقاده بإمكانية حدوث ارتفاع طفيف في البطالة خلال الأشهر المقبلة بعد أخذ العوامل الموسمية في الاعتبار، لكن في الوقت نفسه سيواصل عدد الوظائف ارتفاعه، خاصة في قطاع الخدمات غير المرتبط بالحالة الاقتصادية.وتوقع شيله في المقابل أن يسري الارتفاع الطفيف في البطالة المرتبط بالحالة الاقتصادية على العاملين غير المهرة أو أصحاب أنصاف الخبرات. (د ب أ)