منذ أسبوعين، تواصل الولايات المتحدة الأميركية إصدار القرارات والقوانين التي تستهدف محاصرة النفوذ الإيراني في العراق. قبل أيام، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية قراراً بفرض عقوبات على 4 شخصيات عراقية، بينهم قياديان بالحشد الشعبي (ريان الكلداني ووعد قدو)، والآخران محافظان سابقان لنينوى (نوفل العاكوب) وصلاح الدين (أحمد الجبوري). وأول من أمس، وافق مجلس النواب الأميركي بالأغلبية على تجديد قانون «منع زعزعة استقرار العراق». وفي وقت شكلت فيه بغداد لجنة خاصة لم يعلن عنها للنظر في قرار وزارة الخزانة الأميركية، خصوصاً أن هناك عشرات الشخصيات التي يعتقد أنها باتت مشمولة بإجراءات وزارة الخزانة لأميركية، فإن البنك المركزي العراقي، وفي إشارة ضمنية من الحكومة على الموافقة على تلك العقوبات، سارع إلى تجميد أرصدة هذه الشخصيات الأربع الآنفة الذكر. وبشأن موافقة الكونغرس على تجديد قانون «منع زعزعة استقرار العراق»، تساءل النائب الحالي في البرلمان العراقي الوزير السابق للعمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، في تغريدة على «تويتر»، عما إذا كان هذا القرار «وصاية بشكل جديد، أم أقر لجعل العراق ساحة اشتباك مع دول الجوار». واعتبر السوداني القرار «كلمة حق يراد بها باطل». وينص القانون على أنه يحق للرئيس الأميركي «فرض عقوبات على أي أجنبي ينوي القيام متعمداً بأي شكل من أعمال العنف، له غرض أو تأثير مباشر على تهديد السلام والاستقرار في العراق، أو حكومة العراق وتقويض العملية الديمقراطية فيه، أو تقويض الجهود الكبيرة لتعزيز البناء الاقتصادي والإصلاح السياسي، أو تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب العراقي». كما يضع القانون على وزير الخارجية الأميركي «مسؤولية الإعداد والتجديد سنوياً، بإنشاء والحفاظ ونشر قائمة الجماعات المسلحة والميليشيات أو القوات بالوكالة في العراق، التي تتلقى مساعدة لوجيستية أو عسكرية أو مالية من الحرس الثوري الإيراني، فضلاً عن ممارسة الإرهاب داخل العراق، وتحديد ما إذا كان ينبغي معاقبة الأفراد المدرجين في القائمة، وإذا كان ينبغي عد الأشخاص المرتبطين بتنظيمات معينة إرهابيين ومعاقبتهم». «الشرق الأوسط» استطلعت آراء مجموعة من المعنيين بالشؤون السياسية والأمنية حول طبيعة هذا القانون، والتداعيات المحتملة له. وفي هذا السياق، يقول الدكتور حسين علاوي، أستاذ الأمن الوطني في كلية النهرين، لـ«الشرق الأوسط» إن «القانون يأتي كالتزام من قبل الدولة الأميركية، بقيادة الكونغرس والأحزاب والرئيس ونائب الرئيس في الولايات المتحدة الأميركية، بدعم الدولة العراقية، والحفاظ على الأمن والاستقرار، كمسؤولية أخلاقية وتحالف سياسي مع الدولة العراقية، والتزام سياسي بالحفاظ على الأمن والاستقرار بعد دحر كيان (داعش) الإرهابي». ويضيف علاوي أن «الولايات المتحدة الأميركية تريد أن تجعل العراق بعيداً عن الصراع الأميركي - الإيراني، وعمليات التصعيد الجارية، ولذلك ستقف مع الحكومة العراقية والشعب العراقي»، موضحاً أن «هنالك استراتيجية أميركية جديدة في عهد الرئيس دونالد ترمب، تقوم على فلسفة الارتباط الصلب، وهي المرة الأولى منذ سياسة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن التي تعود فيها الولايات المتحدة الأميركية إلى اتباع استراتيجية الارتباط الصلب، بدل المرن التي اتبعت في عهد الرئيس باراك أوباما، والتي أثرت كثيراً في مكانة العراق في القرار الأميركي»، وأشار إلى أن «المصالح الأميركية كبيرة في العراق، وجزء أكبر منها هو التزام الولايات المتحدة باستقرار العراق، سياسياً وأمنياً واجتماعياً». من جهته، يرى الخبير الأمني سعيد الجياشي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «قانون منع زعزعة استقرار العراق يعيد العراق إلى التأثير الأميركي المباشر في هيكلية النظام السياسي، مع قدرة محاسبة واضحة». وأضاف الجياشي أنه «إذا اكتملت دورة إقرار القانون من مجلس الشيوخ والبيت الأبيض، نكون أمام وضع جديد تماماً، من خلال مراحل تنفيذه التي تكمن في طياتها خطورة أكثر من قانون تحرير العراق الذي شرعه الكونغرس عام 1998». وأوضح الجياشي: «من المتوقع أنه سيكون لهذا القانون وصلاحياته قدرة عالية في إزالة من تريد الولايات المتحدة من الشخصيات وتقويضها، أو تجميد الشركات والحسابات وإيقافها ومصادرة أموال، مع تقويض مستمر لما تراه بمثابة تهديد لاستقرار العراق، وفق هذا القانون الذي معاييره غير واضحة». وأشار إلى أنه «من المهم أن تهتم الحكومة وقنوات الدولة في مراجعة وبحث أسباب تحريك القانون حالياً، رغم مرور فترة سنتين على الشروع بتشريعه، إذ ربما يكون هناك ربط واضح في التوتر المتصاعد بين إيران وأميركا وعلاقة العراق، وإمكانية أن يكون منطقة اشتباك لهم، والقادم وفق هذا القانون ينذر بتصعيد متعدد الاتجاهات والمجالات». أما رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري، فيرى من جانبه، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا القانون، وبعد التصويت عليه من قبل مجلس الشيوخ الأميركي، عقب إقراره من قبل مجلس النواب، سوف يفتح الباب أمام الرئيس الأميركي لاتخاذ إجراءات عقابية إضافية بحق إيران»، وأشار إلى أن «هذا القانون بمثابة تحد ليس فقط للحكومة الحالية، وإنما هو تحدٍ ماثل للقوى السياسية لاعتماد موقف يتماهى مع مصلحة العراق، وتحد حقيقي للفصائل المسلحة التي أشار لها هذا القانون، وشكل علاقتها مع إيران»، مبيناً أن «القانون يتيح للرئيس الأميركي التدخل عسكرياً في العراق، لحمايته من أي مؤثرات تقوض العملية الديمقراطية»، مبيناً أن «هذا القانون يتماشى مع الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، التي يكفل أحد بنودها للقوات الأميركية الحق في التدخل عسكرياً تجاه كل ما يزعزع الحكم الديمقراطي في العراق». وأشار إلى أن «القانون مر بمراحل طويلة، حيث يبدو أن هناك قلقاً أميركياً حيال الجهات التي تمتلك السلاح في العراق، وبالتالي فإنه سيترتب عليه أمور كثيرة، وذلك لجهة إدراج الجهات المقربة من إيران على لائحة الإرهاب الأميركية، ولا أستبعد أن يتم تخادم بين هذا القانون والاتفاق الاستراتيجي الذي يتيح للولايات المتحدة الأميركية التدخل عسكرياً، إذا ما وجدت أن الديمقراطية في العراق مهددة، وبالتالي احتمالية التدخل العسكري قد تكون واردة، في حال حولت بعض الجهات العراق إلى أرض احتكاك، أو هددت العملية السياسية، أو حاولت خرق سيادة العراق أو نظامه الديمقراطي».