بعد انسحابه الأحادي من معاهدة المناخ، يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب معارك تشريعية صعبة لإنجاز أولوياته، بينما يبدو الكونغرس منهكا بفعل الانقسامات في صفوفه ومشوّشا جرّاء التحقيقات المتعلقة بروسيا واقتراب المهل النهائية لاتخاذ قرارات مالية. وعندما خاطب تجمعا في حديقة الورود في البيت الأبيض الخميس، استخدم ترمب سلطته التنفيذية لإعلان أن بلاده ستخرج من معاهدة باريس للمناخ. ولكنه يواجه صعوبات بالغة في الكونغرس، وإن كان مجلساه بقيادة حزبه الجمهوري. ويعود النواب إلى واشنطن، اليوم، تحت الضغط لإحراز تقدم في أجندة البيت الأبيض، بما في ذلك مشاريع قوانين لاستبدال إصلاحات سلفه باراك أوباما المتعلقة بقطاع الصحة وتعديل قانون الضرائب الأميركي. وفي ظل غياب أي انتصارات تشريعية أساسية، وفي وقت تعَكّر الأزمات أجواء البيت الأبيض، بما في ذلك تقرير مفاجئ أفاد بأن صهر ترمب وكبار مستشاريه جاريد كوشنر سعى إلى فتح خط اتصالات سرية مع روسيا، تسعى الإدارة الأميركية جاهدة إلى تحقيق فوز يعيد ثقة الأميركيين بها. ولكن فرص النجاح تتضاءل، فلم يعد أمام الكونغرس إلا سبعة أسابيع عمل قبل تعليق أعماله، حيث يتوجه أعضاؤه لقضاء إجازاتهم الصيفية في نهاية يوليو (تموز) حتى مطلع سبتمبر (أيلول)، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. ويعد تمرير مشروع قانون استبدال «أوباماكير» أبرز اختبار أمام الجمهوريين في مجلسي الكونغرس، خصوصاً بعد انهيار جهد أولي لتمرير تعديلات في منظومة الرعاية الصحية بمجلس النواب في مارس (آذار). وتم تمرير مشروع قانون معدل لإلغاء «أوباماكير» بمجلس النواب في مايو (أيار)، فيما يعمل الجمهوريون بمجلس الشيوخ من أجل التوصل إلى نسخة أخرى خاصة بهم. ولكن حتى رئيس كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، أقر بأنه سيكون من الصعب تمريره في المجلس حيث لدى حزبه أغلبية ضئيلة بـ52 مقابل 48. وكتب ترمب على موقع «تويتر» الأربعاء الماضي: «آمل أن يتمكن أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين وجميعهم أشخاص جيدون، من الاجتماع معا بشكل سريع لتمرير مشروع قانون جديد (لإلغاء واستبدال) نظام الرعاية الصحية» الذي وضعه أوباما. وفي إشارة إلى أن صبره بدأ ينفد، حض ترمب مجلس الشيوخ على تغيير قواعده المعمول بها منذ زمن طويل وتمرير الرعاية الصحية والإصلاحات الضريبية من خلال الحصول على 51 صوتا مؤيدا، بدلا من الانتظار للحصول على 60 صوتا كما هو ضروري حاليا، بهدف التغلب على تكتيكات المعارضين المعرقلة. ولكن بعد أسابيع من الاجتماعات المغلقة، لم يكشف أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بعد عن مشروع قانون جديد للرعاية الصحية. وتلقّت جهودهم ضربة الشهر الماضي، عندما كشفت دراسة مستقلة أجراها الكونغرس عن تقديرات بأن الخطة الجديدة قد تخفض عدد المستفيدين من التأمين الصحي في الولايات المتحدة بـ23 مليونا. ومع ذلك، أكد المسؤول الثاني للجمهوريين في مجلس الشيوخ جون كورنين أن مشروع قانون إلغاء «أوباماكير» سيكون جاهزا بحلول عطلة الصيف. وقال لبرنامج «تشاد هاستي» الإذاعي «سننتهي منه بحلول نهاية يوليو كأقصى حد». في هذه الأثناء، أعلن ترمب الخميس أن خطة الإصلاح الضريبي «تمضي قدما في الكونغرس»، وتجري بشكل «جيد للغاية». من جانبها، رسمت رئيسة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي صورة مغايرة، قائلة إن ما حصل عليه النواب من البيت الأبيض مجرد خطة ضريبية فيها عناصر رئيسية وتتكون من صفحة واحدة وترسم الإطار لتخفيض كبير للضرائب للأعمال التجارية والأفراد. وقالت بيلوسي الجمعة إن «الرئيس يقول مرارا إن مشروع قانون الضرائب يمضي قدما في الكونغرس. إلا أن لا وجود له (أساسا)!». ويعتبر التعديل الضريبي وإلغاء «أوباماكير» والإصلاحات في ملف الهجرة، بما في ذلك تمويل الجدار على الحدود الأميركية - المكسيكية، من خطة المائة يوم الأولى للرئيس الأميركي. ويتوقع أن يتلقى تعهد كبير آخر قدمه ترمب خلال حملته، وهو إنفاق المليارات على تجديد البنى التحتية المتآكلة في البلاد كالشوارع والجسور والمطارات، دفعا هذا الأسبوع من الرئيس. في غضون ذلك، تهتم لجنة الاستخبارات في الكونغرس بمتابعة تحقيق «الصلات الروسية». وفي لحظة قد تعد بكثير من المفاجآت، سيدلي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي بشهادته الخميس أمام اللجنة في مجلس الشيوخ. وسيسأله النواب خلال جلستين، إحداهما علنية والثانية مغلقة، بشأن إن كان ترمب حثه على وقف التحقيق في مستشاره المقال للأمن القومي مايكل فلين. وما يزيد من تعقيد البرنامج أن على الكونغرس التوصل إلى وضع ميزانية، والتصويت على الإنفاق قبل نهاية العام المالي في 30 سبتمبر. وبإمكان الانقسامات في صفوف الجمهوريين بشأن أولويات الأنفاق تعقيد هذه المهمة. وما يضيف إلى الضغوطات أن الإدارة تدعو الكونغرس حاليا للتصويت من أجل رفع سقف الديون قبل عطلة الصيف، إثر الإيرادات الحكومية التي تعد أضعف مما كان متوقعا. ويعارض بعض الجمهوريين السماح للحكومة باستدانة مزيد من الأموال من دون تقديم التزامات بخفض الإنفاق الفيدرالي بشكل عام. ولم يؤكد البيت الأبيض الجمعة أنه يرغب في تحقيق زيادة غير مشروطة في سقف الديون. وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض: «لم نصل إلى ذلك بعد». وقد يجبر اتّخاذ خطوة سريعة النواب على إجراء تصويت مثير للجدل قبل عطلهم. وإذا استمر تأخير أولويات البيت الأبيض مثل الرعاية الصحية والضرائب حتى نهاية عام 2017 أو أبعد من ذلك، فهناك خطر بأن تخيم على انتخابات منتصف الولاية عام 2018، حيث سيتجنب الجمهوريون الخوض في مزيد من القضايا المثيرة للجدل.