أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أنها تعد مشروعاً مقترحاً لتعديل قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، بناء على الملاحظات والمرئيات الواردة إليها من شركائها من الوزارات والجهات الاتحادية. جاء ذلك خلال الورشة التشاورية التي عقدتها الهيئة، مؤخراً، في دبي؛ وحضرها مديرها العام الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، وعدد من مدراء القطاعات والإدارات في الهيئة، وقرابة 200 من ممثلي الوزارات والجهات الاتحادية، حيث تم خلالها الاستماع إلى مقترحات ومرئيات الوزارات والجهات الاتحادية حول مواد قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، وأبرز التعديلات المقترحة من قبل تلك الجهات. كفاءة وقال مدير عام الهيئة: «لا يخفى على أحد أن حكومتنا الرشيدة تسعى على الدوام إلى تعزيز فاعلية الموارد البشرية الحكومية، ورفع كفاءتها الوظيفية، وخلق بيئة عمل مستقرة، تحقق أعلى مستويات الإنتاجية، ومن هنا تجدها تجري المراجعات المستمرة للسياسات والتشريعات والأنظمة الخاصة بالموارد البشرية، وتحديثها، بما يواكب متطلبات المرحلة، ويستشرف المستقبل، ويحقق رؤى وتطلعات الدولة نحو الريادة والتنافسية العالمية». من جهته أوضح حمد بوعميم مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة أن الهيئة استقبلت قرابة 230 مقترحاً ووجهة نظر من الوزارات والجهات الاتحادية فيما يخص تعديلات القانون واللائحة. واستعرض بو عميم خلال الورشة مواد القانون واللائحة وأبرز التعديلات المقترحة عليها، تمهيداً لإعداد مشروع قانون جديد ولائحة أكثر مرونة، داعياً كافة المشاركين إلى تزويد الهيئة بمرئياتهم لرفد المشروع الجديد.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App