سامي عبد الرؤوف (دبي) أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عن بدء سريان تعديلات بعض أحكام قانون الموارد البشرية رقم (11) لسنة 2008 في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، اعتبارا من غد الخميس. ودعت «الهيئة» كافة الوزارات والجهات الاتحادية، في تعميم خاص بهذا الشأن أصدرته أمس، إلى الالتزام بتطبيق كافة الأحكام الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2016 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية رقم (11) لسنة 2008 في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، وذلك من خلال استخدام الدليل المعد من قبلها لهذا الغرض. وأكد الدكتور عبدالرحمن العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، لـ«الاتحاد»، أن التعديلات تعكس حرص الهيئة على مواكبة توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بأن تكون ممارسات حكومة دولة الإمارات هي الممارسات القياسية التي تسعى الدول إلى تبنيها وتقليدها. وأشار إلى أن تعديلات قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية تصب في مصلحة تحقيق رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية، وتسهم في ترجمتها إلى واقع ملموس، وأنها ترتكز على استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية للأعوام 2017 – 2021، وترمي إلى تطوير وتطبيق منظومة تشريعية متكاملة لإدارة رأس المالي البشري في الحكومة الاتحادية، وتعزيز وتطوير رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية لتحقيق الريادة العالمية، وخلق بيئة عمل سعيدة ومحفزة لرأس المال البشري الحكومي، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي. وأوضحت الهيئة، في التعميم الصادر، أنها اتخذت سلسلة خطوات تنفيذية، لتفعيل المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2016 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، حيث أعدت مشروع لائحة تنفيذية لكافة أحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، توضح الآليات والضوابط لكافة الأحكام الواردة في القانون، الأمر الذي من شأنه أن يسهل على الوزارات والجهات الاتحادية تطبيق هذه الأحكام وفق الأصول، مشيرةً إلى أنها رفعت مشروع اللائحة لمجلس الوزراء الموقر للاعتماد. ... المزيد