صرّح المحامي العام في البحرين المستشار د. أحمد الحمادي محامي عام النيابة الكلية ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأنه تم صباح أمس تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة من المدانين في قضيتين منفصلتين، حيث جاء موضوع القضية الأولى منصباً على الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جرائم القتل وحيازة المتفجرات والأسلحة النارية تنفيذاً لغرض إرهابي، وقد تم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقد أصدرت المحكمة الكبرى حكمها بمعاقبة اثنين من المتهمين بالإعدام والسجن المؤبد لتسعة عشر متهما والسجن خمس عشرة سنة لسبعة عشر متهما والسجن عشر سنوات لتسعة متهمين والسجن خمس سنوات لأحد عشر متهما وبراءة اثنين من المتهمين ومصادرة المضبوطات، وقد تأيد ذلك الحكم استئنافياً، وقد تم عرض القضية على محكمة التمييز تنفيذاً لحكم القانون، فقضت محكمة التمييز برفض الطعن وإقرار الحكم الصادر. والقضية الثانية فقد أشار المحامي العام إلى تفاصيليها، والمتضمنة العثور على أشلاء جثة بمنطقة البر، حيث ثبت من المعاينة والتحريات والتقارير الفنية أن الجثة هي لإمام مسجد بن شدة، حيث قام مؤذن المسجد بقتله والتمثيل بجثته، وعليه قامت النيابة العامة بتحقيق وقائع الجريمة والأدلة القولية والمادية القائمة ضد المتهم والتي تقطع بارتكابه الجرائم المسندة إليه من اعترافات، وشهادة الشهود فضلا عن تقارير الطب الشرعي، وتداولت القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية، كما عرضت النيابة العامة أدلة ثبوت الاتهام وقدمت مرافعتها الشفوية والمكتوبة طالبة إنزال أقصى العقوبة والقضاء بإعدام المتهم، حيث أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكمها وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم (القاتل) بالإعدام عما أسند إليه، وقد طعن المتهم على الحكم الصادر بحقه بالإعدام أمام محكمة الاستئناف ثم محكمة التمييز والتي قضت برفض الطعن وتأييد حكم الإعدام.