شهد اقتصاد كوريا الشمالية الذي يتعرض لضغوط العقوبات الدولية، انكماشاً عام 2018 بنسبة 4,1%، في أسوأ أداء منذ التسعينيات، بحسب ما أعلن بنك كوريا الجنوبية المركزي. وسجّلت كوريا الشمالية ثاني نمو سلبي في عامين على التولي، بعد تعرّض اقتصادها للانكماش في 2017 أيضاً، بنسبة 3,5%، بحسب المصدر نفسه. ولا تنشر بيونغ يانغ أرقاماً رسمية ما يدفع بالمؤسسات الأجنبية إلى إصدار تقديرات تعتمد على معلومات جزئية، كما أنها تعتبر مصدراً وحيداً. وتعدّ هذه الأرقام الأسوأ منذ 1997 حين شهدت الدولة المنعزلة مجاعة راح ضحيتها مئات آلالاف. وتتعرض كوريا الشمالية لعقوبات دولية، بسبب برامجها الباليستية والنووية. وفي عام 2017، حظر مجلس الأمن الدولي أهم صادراتها، مثل الفحم الحجري ومعادن أخرى ومنتجات الأسماك بغية قطع العملات الأجنبية عن نظامها. وأشار البنك الكوري الجنوبي إلى أنّ هذه العقوبات أدت إلى تقلّص صادرات كوريا الشمالية بأكثر من 85% العام 2018. وقال مسؤول في المؤسسة المالية الجنوبية لفرانس برس "إضافة إلى العقوبات التي أثّرت بشكل فعلي على صادرات كوريا الشمالية من المنسوجات والمعادن، فإننا نعتقد أيضاً أنّ موجة الحر أثّرت على قطاعها الزراعي". ويقدّر الناتج المحلي الإجمالي لبيونغ يانغ في 2018 بـ30,35 مليار دولار، ما يوازي 2% فقط من أرقام الجنوب. ويقول بنك كوريا الجنوبية المركزي إنّ هذا الرقم يعني 1,119 دولاراً للفرد، بينما رقم الجنوب مضاعف 26 مرة.