شهد اقتصاد كوريا الشمالية، الذي يتعرض لضغوط العقوبات الدولية، انكماشاً عام 2018 بنسبة 4,1 في المئة، في أسوأ أداء منذ التسعينات، بحسب ما أعلن بنك كوريا الجنوبية المركزي أمس (الجمعة). وسجّلت كوريا الشمالية ثاني نمو سلبي في عامين على التولي، بعد تعرّض اقتصادها للانكماش في 2017 أيضاً، بنسبة 3,5 في المئة، بحسب المصدر نفسه. ولا تنشر بيونغ يانغ أرقاماً رسمية ما يدفع في المؤسسات الأجنبية الى اصدار تقديرات تعتمد على معلومات جزئية، كما انها تعتبر مصدراً وحيداً. وتعدّ هذه الأرقام الأسوأ منذ 1997 حين شهدت الدولة المنعزلة مجاعة راح ضحيتها مئات آلالاف. وتتعرض كوريا الشمالية لعقوبات دولية، بسبب برامجها الباليستية والنووية. وفي عام 2017، حظر مجلس الأمن الدولي أهم صادراتها، مثل الفحم الحجري ومعادن أخرى ومنتجات الاسماك، بغية قطع العملات الأجنبية عن نظامها. وأشار البنك الكوري الجنوبي، إلى أنّ هذه العقوبات أدت إلى تقلّص صادرات كوريا الشمالية بأكثر من 85 في المئة عام 2018. وقال مسؤول في المؤسسة المالية الجنوبية لفرانس برس: "إضافة إلى العقوبات التي أثّرت بشكل فعلي على صادرات كوريا الشمالية من المنسوجات والمعادن، فإننا نعتقد أيضاً أنّ موجة الحر أثّرت على قطاعها الزراعي". ويقدّر الناتج المحلي الإجمالي لبيونغ يانغ في 2018 بـ30,35 بليون دولار، ما يوازي اثنين في المئة فقط من أرقام الجنوب. ويقول بنك كوريا الجنوبية المركزي إنّ هذا الرقم يعني 1,119 دولار للفرد، بينما رقم الجنوب مضاعف 26 مرة.