أعربت الحكومة اليمنية عن رفضها وإدانتها لحملات المداهمة التي تنفذها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ضد شركات الصرافة والمجمعات التجارية في مناطق سيطرتها ومصادرة ملايين الريالات يوميا بحجة الطبعات النقدية الجديدة. وقال وزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني: إن ما تقوم به الميليشيا من عمليات سرقة ونهب منظم لا تقدم عليه سوى العصابات والمافيا، مشيرًا للوضع القاتم الذي يعيشه رجال المال والأعمال والقطاع الخاص والمواطنون في مناطق سيطرة الميليشيا. وأضاف الإرياني أن هذه الممارسات الإجرامية والتضييق على النشاط الاقتصادي، والتي تطورت بشكل مضطرد مؤخراً تندرج ضمن سياسات التجويع والإفقار المتعمد للمواطنين، وشل الحياة الاقتصادية ومراكمة العاطلين عن العمل؛ لدفعهم للقتال في صفوف الميليشيا كخيار أخير لتأمين قوت عائلاتهم. وحمل الإرياني جميع المتورطين في هذه الممارسات الإجرامية المسؤولية الجنائية، باعتبارها جرائم سطو بالقوة والإكراه يعاقب عليها القانون، مطالباً المجتمع الدولي وفي المقدمة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، سرعة التحرك لوقف هذه الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية. هذا فيما ضاعفت الميليشيا الانقلابية من حجم خسائرها، بهجومين متزامنين شنتهما جنوب الحديدة ضمن تصعيد ممنهج يستهدف مخرجات الاجتماع المشترك الخامس للجنة تنسيق إعادة الانتشار، واتفاق السويد. وقال الإعلام العسكري للقوات اليمنية المشتركة، أن بقايا جيوب الميليشيات المدعومة إيرانياً والمتمركزة في مناطق نائية عاودت التقدم صوب مدينة حيس مركز المديرية من جهة الضواحي الجنوبية الشرقية للمدينة تزامناً مع هجوم مماثل لبقايا جيوبها في مديرية التحيتا والتي عاودت محاولتها التقدم صوب قرى مكتظة بالسكان في المنطقة الجبلية جنوب غرب المديرية. وأضاف أن عناصر الميليشيات حاولت التقدم صوب المناطق المشار إليها بغطاء ناري مكثف من سلاح المدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة على مواقع القوات المشتركة، ولكن دون جدوى، مؤكدا على أن الهجومين انتهيا كسابقهما بالفشل وأديا إلى مصرع وجرح معظم العناصر المهاجمة وإجبار البقية على الفرار.