صنعاء، عدن: «الخليج» نهبت ميليشيات الحوثي الانقلابية، عدداً من شركات ومحلات الصرافة، بعد حملة مداهمة بدأتها، مساء أمس الأول في صنعاء، وتلتها مناطق أخرى تسيطر عليها، ما أدى إلى إغلاق معظم محلات الصرافة وتحويل الأموال. وقدرت بعض المصادر ما نهبته الميليشيات، مساء أمس الأول، بمليار ريال يمني من شركات الصرافة في العاصمة، منها شركات الكريمي والصيفي والجزيرة وسويد والعامري والعمقي وغيرها، كما صادرت أموالاً بالعملات الأجنبية. وحسب مصادر متطابقة، بدأت حملات المداهمة بإغلاق كاميرات المراقبة ثم مصادرة الأموال من شركات ومحلات الصرافة وتحويل الأموال. من جانبها، أعلنت الحكومة اليمنية بحث الأسباب المتسارعة في تدهور سعر العملة اليمنية، وذلك في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء بمدينة عدن، أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وحضور نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، ورئيسي جهازي الأمن القومي والسياسي، ووزير العدل، والأمين العام لرئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، ووزارة المالية. وأشار الاجتماع إلى أن استمرار شراء المشتقات النفطية بالعملة الصعبة، وتغطية الفارق السعري على نفقة الحكومة، وتلاعب ميليشيات الحوثي بسعر الريال، ونهب خزانة الدولة ب 5,2 مليار دولار، فاقم من المشكلة وتسبب في خلق الأزمة الخانقة للمشتقات النفطية. وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تبنّي آليه أكثر فاعلية لوقف هذا التدهور في سعر الصرف، من خلال وضع ضوابط وقوانين للبنوك الأهلية والاستثمارية ومحلات الصرافة، وتفعيل دور الأجهزة الأمنية لوقف هذا التدهور المستمر. وأدان الاجتماع الأعمال التعسفية التي قامت بها ميليشيات الحوثي القمعية، والاعتداء على شركات الصرافة في صنعاء، منوهاً بأهمية تفعيل الدور الرقابي للأجهزة الأمنية والضرب بيد من حديد للمتلاعبين.