انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الأورومتوسطي للتجارة والخدمات، الدكتور علاء عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية نائبا أول للرئيس لدورة أخرى، حيث يجمع الاتحاد اتحادات الغرف من 28 دولة مطلة على البحرين الأبيض والأسود.صرح بذلك أحمد الوكيل، رئيس اتحادات الغرف الأورومتوسطية والأفريقية الذي أوضح أهمية هذا الاتحاد لجذب الاستثمارات في النقل واللوجيستيات خاصة بمحور قناة السويس، وفي تطوير تجارة التجزئة وإنشاء المراكز اللوجيستية والبورصات السلعية التي يتبناها الاتحاد بالتعاون مع الدولة، وتنمية صادرات مصر من الخدمات التي تشكل نصف جملة صادراتنا حيث تخلق هذه القطاعات 54% من الإنتاج المحلي و59% من التوظيف و58% من الاستثمارات.وأوضح علاء عز، أن مصر تقود العلاقات الاقتصادية الإقليمية حيث يتولى أحمد الوكيل بشخصه رئاسة اتحاد غرف البحر الأبيض "اسكامى" الذي يجمع 500 غرفة تضم أكثر من 22 مليون شركة، وكذا اتحاد الغرف الإفريقية الذي تستضيفه مصر ويضم 43 اتحاد غرف لـ 43 دولة إفريقية تجمع 60 مليون شركة، إلى جانب كونه النائب الأول لاتحاد الغرف الإسلامية الذي يضم اتحادات الغرف لـ 57 دولة إسلامية بسوق يتجاوز 1,8 مليار مستهلك.وتابع علاء عز، بالإضافة إلى كون اتحاد الغرف المصرية أمين صندوق اتحاد الغرف العربية الذي يجمع اتحادات الغرف لـ 22 دولة عربية بسوق يتجاوز 400 مليون مستهلك، إلى جانب عضوية مجالس إدارات 34 غرفة عربية ومصرية مشتركة فى الخمس قارات إلى جانب العلاقات القوية مع اتحادات الغرف القومية في مختلف دول العالم.وأوضح أحمد الوكيل، أن رئاسة وعضوية مجالس إدارات تلك التنظيمات الإقليمية هي آلية هامة تتكامل مع مبادرات الدولة لتنمية الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى جانب حل مشاكل الشركات المصرية على المستوى القطاعي والفردي، إلى جانب كونها الممثل القانوني للقطاع الخاص أمام التنظيمات الحكومية الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبى والاتحاد من أجل المتوسط، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية حيث تعتبر من هيئاتها المتخصصة المشاركة في إتخاذ القرار حيث تشارك وترفع توصيات القطاع الخاص إلى القمم والاجتماعات الوزارية المعنية بالتجارة والصناعة والخدمات والشئون الاقتصادية، ذلك إلى جانب تعاونها مع الهيئات المتخصصة المعنية بتمويل القطاع الخاص متضمنة بنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التنمية الإفريقي، والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، والبنك الإسلامي للتنمية، والصناديق والبنوك العربية الإنمائية وتلك الهيئات التمويلية قد وفرت أكثر من 85% من القروض الإنمائية المقدمة للقطاع الخاص المصري. وأضاف أحمد الوكيل: قامت اتحادات الغرف الإقليمية مع غرفها الأعضاء بتنفيذ 27 مشروع إقليمي وعبر الحدود ممولة من هيئات المعونات بموازنة تتجاوز 134 مليون يورو فى قطاعات الصناعات الغذائية والنسيجية، والسياحة، والنقل واللوجيستيات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والبيئة والتدريب من أجل التوظيف، والتنمية الإقليمية، والنقل واللوجيستيات، ومشاركة العاملين بالخارج فى تنمية بلادهم، الى جانب البرنامج الإقليمي لدعم منظمات الأعمال وتنمية التجارة والاستثمار الذي ينفذه تحالف المنظمات الإقليمية الأورومتوسطية والذى ترأس مصر لجنة تسيره.وأكد أحمد الوكيل أنه مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وإعلانه دخولها حيز النفاذ فقد ارتفع حجم السوق المتاح للصادرات المصرية بدون جمارك إلى أكثر من 2750 مليون مستهلك فى إفريقيا والوطن العربى والاتحاد الأوروبى والافتا والميركوزير وتركيا والولايات المتحدة، وهي أكبر آلية لجذب الاستثمارات خاصة مع وجود آليات النقل متعدد الوسائط إلى تلك الأسواق من محور قناة السويس وربط سيناء بأنفاق جديدة مدعومة بأكثر من 7000 كم من الطرق الحديثة وخطة تطوير الموانئ واستحداث خطوط ملاحية وجوية جديدة والتعجيل بإنهاء محاور الإسكندرية- كيب تاون وسفاجا-نادجامينا الذي سيتكامل مع محور نادجامينا-داكار لربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي وفتح أسواق الدول الحبيسة بوسط إفريقيا، والذي سيتنامى من خلال الربط بين مع شبكة المراكز اللوجيستية فى مصر إفريقيا والأردن الجارى إنهاء دراساتها لتكون الآلية الناجزة لتنمية الصادرات المصرية بتوفير بضاعة حاضرة فى تلك الأسواق.وأشار أحمد الوكيل، إلى أن لجنة الخبراء التى كان من المزمع سفرها اليوم إلى الأردن للمعاينة الفنية لمنطقة المركز اللوجيستى بمنطقة المفرق قد تم تأجيلها لحين انتهاء انتخابات الغرف واتحادها العام حتى يمكن إنهاء الإجراءات اللازمة للسفر. وأوضح علاء عز، أن الاتحاد الأوروبي يتيح 4 مليار يورو لتمويل وضمان الاستثمار في إفريقيا للشركات الأوروبية بالشراكة مع شركات دول البحر الأبيض فى إطار برنامج الاستثمار الخارجي الأوروبى، بخلاف برنامج جديد لتنمية هذا التعاون الثلاثي جاري إعداده ليبدأ فى الربع الأخير من هذا العام ليقدم منح ومعونة فنية لمنظمات دعم الأعمال وقروض ميسرة من خلال بنك الاستثمار الأوروبي للتحالفات الاستثمارية الأورومتوسطية فى مجالات الصناعة والبنية التحتية والنقل واللوجيستيات والزراعة فى افريقيا.