أكد عبد الله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن تجربة اتحاد الإمارات تعد أنموذجاً يحتذى به للدول في تحقيق النهضة الاقتصادية والتقدم والبناء، حيث أسهم الاتحاد في نقل الاقتصاد الإماراتي إلى آفاق عالمية، موضحاً أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان يمتلك رؤية مستقبلية واعدة، لاسيما فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في التنمية، وأهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة. وقال المزروعي لـ «الاتحاد»، بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين، إن ما تحققه الشركات الإماراتية اليوم من ريادة بمختلف القطاعات، حصاد لزرع زايد بالأمس، موضحاً أن الشركات الإماراتية باتت تحتل مكانة بارزة على صعيد الاقتصاد العالمي، مع انتشار أعمالها واستثماراتها بالعديد من الدول، فضلاً عن دور الإمارات الرائد في دعم التنمية بالعديد من الدول النامية. عبد الله المزروعي عبد الله المزروعي مشاريع الخمسين وأشار المزروعي إلى أن ما حققته الإمارات من نهضة اقتصادية على مدى 50 عاماً، يتواصل اليوم مع إطلاق القيادة الرشيدة، أكبر استراتيجية شاملة تستهدف الاستعداد لخمسين سنة قادمة، وتؤسس لمرحلة تنموية جديدة، مع إطلاق حزم مشاريع الخمسين. وأوضح أن الاقتصاد الإماراتي حقق قفزات تاريخية على مدى الخمسين عاماً الماضية، منذ قيام اتحاد الإمارات عام 1971، مع نجاح الدولة في التحول إلى أنموذج عالمي، لاسيما فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي، وهو ما جاء بفضل السياسات الحكيمة التي اتُّخذت في سبيل تعزيز وزيادة نمو قطاع الأعمال، فيما تواصل الإمارات اليوم نجاحها في استكشاف مجالات وقطاعات جديدة، ومنها قطاع الفضاء، وقطاع التكنولوجيا، فضلا عن الطاقة النظيفة والمتجددة، وغيرها من القطاعات الواعدة. مزايا تنافسية وأضاف المزروعي أن قوة الاقتصاد الإماراتي، تظهر اليوم في تصدر الإمارات للعديد من المؤشرات التنموية الدولية، لاسيما فيما يتعلق بالمزايا التنافسية للاقتصاد الوطني. وتصدرت دولة الإمارات بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، وذلك للعام الخامس على التوالي، فيما احتلت المركز التاسع عالمياً، لتحافظ على مكانتها ضمن الدول الـ10 الأكثر تنافسية في العالم. ولفت إلى أن نجاح الإمارات يظهر في توالي استضافة الدولة وفوزها بالعديد من الفعاليات والمؤتمرات العالمية، فضلاً عن انطلاق «إكسبو 2020 دبي»، رغم تحديات الجائحة، بجانب الإعلان مؤخراً عن فوز الإمارات باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» عام 2023، ما يعد تتويجاً لمسيرة الإمارات الرائدة في قيادة قطاع الطاقة النظيفة على مدى عقود، ودورها الرائد في إقرار العديد من المبادرات الخاصة بحماية البيئة. بيئة تشريعية ويشير المزروعي إلى استفادة الشركات الخاصة من البيئة الاستثمارية الجاذبة التي اهتم المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بترسيخها منذ قيام دولة الاتحاد، وهو ما يتواصل اليوم مع حرص القيادة الرشيدة على توالي إصدار العديد من القوانين والتشريعات والإجراءات التي تسهم في تسهيل بيئة العمل. واعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤخراً أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة، وذلك بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، بالإضافة إلى دعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الدولة. وجاءت التغييرات في عام الخمسين لتشمل أكثر من 40 قانوناً، حيث تهدف حكومة الإمارات من هذه التعديلات إلى إجراء تغييرات قانونية نوعية، بما يتناسب مع رؤية قيادتها وطموحات مجتمعها، ويلبي في نفس الوقت تطلعات قطاعات محورية ومتنوعة، ويعزز مكانة الدولة وتنافسيتها وموقعها على خريطة المستقبل. وتتضمن التعديلات تطوير بنية تشريعية تشمل قوانين ذات علاقة بالقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية، وقوانين الشركات التجارية، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والسجل التجاري، والمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والتخصيم، وقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل بالإضافة إلى القوانين ذات العلاقة بالمجتمع وأمن أفراده مثل قانون الجرائم والعقوبات، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. جذب الاستثمارات ويؤكد المزروعي أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أرسى ركائز لعلاقات دولية متميزة مع كافة دول العالم، وهو ما انعكس على زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات وكافة الدولة، فضلاً عن نجاح الإمارات في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دولة الإمارات 19.88 مليار دولار بنمو 44.2% خلال 2020، مقارنة بعام 2019، على الرغم من تداعيات جائحة «كوفيد-19» التي ألقت بظلالها على حجم الاستثمار والتجارة واقتصادات العالم. وارتفع الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل لنحو 174 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 12.9% خلال الفترة ذاتها. وشملت هذه الاستثمارات كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، فيما ركزت على قطاعات النفط والغاز، كما ركزت الاستثمارات على القطاعات التي تخدم التقنيات الحديثة التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين، والتقنيات الطبية المبتكرة ووسائل النقل الفائقة السرعة، والواقع الافتراضي المعزز، والروبوتات والسيارات الذاتية القيادة والطاقة المتجددة، والابتكار والتكنولوجيا والزراعة وغيرها. أما على صعيد تدفقات الاستثمارات الإماراتية الصادرة إلى العالم فبلغت خلال عام 2020 نحو 9.2 مليار دولار، وأثبتت كفاءة عالية في الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية. تعزيز بيئة الأعمال الجاذبة أكد المزروعي حرص اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وغرفة أبوظبي على مواكبة توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز بيئة الأعمال الجاذبة بالإمارات، موضحاً أن الأشهر الماضية شهدت عقد الغرفة للعديد من اللقاءات مع المستثمرين ورواد الأعمال والمسؤولين الاقتصاديين من مختلف دول العالم، وهو ما سيتواصل خلال الفترة المقبلة وفق استراتيجيات وخطط الحكومة لتعزيز مناخ الاستثمار وتعزيز النمو المستدام بالإمارات.