أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة لديها برنامج واضح لدعم الحوكمة، وأطلقت برنامج «الإيداع الإلكتروني للقوائم»، الذي يرفع الشفافية والتزام الشركات، كما تم إنشاء إدارة مختصة في الحوكمة، وإدارة أخرى في الالتزام، معلناً عن نية الوزارة توظيف 100 من المتخصصين لتقوية هذه الإدارات. وأوضح الربيعة في افتتاح ندوة «مؤشر حوكمة الشركات» التي أقامتها جامعة الفيصل في الرياض أمس، أن المبادرة التي تبنتها جامعة الفيصل بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار بتدشين مشروع «حوكمة الشركات» لإصدار مؤشر سنوي ينشر ويعتمد مبادرة تلقى الاهتمام من وزارة التجارة، مشدداً على أن استخدام المعايير العالمية في الحوكمة يسهم بدور كبير في التنمية الاقتصادية، وجودة العمل في الشركات، واستقطاب الشباب السعودي لهذا المجال. ويتشكل مشروع «حوكمة الشركات» من ثلاث مراحل تشمل مرحلته الأولى الشركات والمؤسسات الاستثمارية، والشركات العائلية، والوزارات والهيئات والإدارات والمصالح الحكومية. وفي المرحلة الثانية، يتم توسيع نطاق المشروع ليشمل الشركات العائلية الكبيرة، وتشهد المرحلة الثالثة، توسيع المؤشر ليشمل الوزارات والهيئات والإدارات والمصالح الحكومية. من جانبه، أكّد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، أن تعزيز الحوكمة يؤسس مفاهيم جيدة في ثقافة الاستثمار، ويعد رسالة قوية للمستثمر المحلي والأجنبي بأن يستثمر في سوق تحترم مبدأ الحوكمة والشفافية، موضحاً أن ثقة المستثمر في أي سوق تقوم على فرص الأرباح والنمو ومتانة الاقتصاد، ومبدأ الحوكمة والشفافية، وفعالية مجلس الإدارة. ورأى المهندس العثمان أنه لتقويم مدى فعالية القواعد المنظمة لحوكمة الشركات فهناك ثلاثة معايير أساسية وهي أن يهيئ نظام الحوكمة الفرصة للشركات للحصول على رأس المال لتطوير فرص عمل جديدة، مشدداً على ضرورة أن تكون قواعد ذات صدقية بما يكفي لجعل الأفراد يستثمرون في الشركة مع تحفيز مؤسسي الشركة والتنفيذيين للسعي إلى الحصول على استثمارات خارجية لتمويل الابتكار والنمو. وبين محافظ هيئة الاستثمار أن المعيار الثاني هو أن قواعد الحوكمة تلزم بتوزيع رأس المال بكفاءة بين الشركات بحيث يعكس سعر السهم إمكانات الشركة المستقبلية، مشيراً إلى أن المعيار الأخير هو نظام الحوكمة يكافئ المتابعة الفعالة لعمليات الشركة الذي يتطلب قدراً كبيراً من العمل لإبقائها مبتكرة وديناميكية. وشدد على أن سوق المال في المملكة تعد من الأسواق الناشئة والمتطورة بشكل سريع، وبدأ التوجه إلى فتح السوق عالمياً، وهناك أكثر من 100 سوق للأسهم في العالم تتنافس للحصول على الاستثمارات لتمويل النمو والتوسع في الشركات في كل بلد، مبيناً أن هناك العديد من الشركات الاستثمارية العالمية الضخمة تدرس هذه الأسواق بحثاً عن فرص جديدة، وذات مردود جيد. وبين أن من أهم العوامل التي تؤثر في قرار الاستثمار هو حوكمة الشركات الذي ينتهجه سوق الأسهم، إذ تمتلك هذه المؤسسات الاستثمارية الكبيرة أكثر من 60 في المئة من جميع الشركات الكبرى المتداولة عالمياً.