في وقت دخلت الحركة الاحتجاجية ضد الحكومة الموالية لبكين في هونغ كونغ أسبوعها الثامن، استخدمت الشرطة في هونغ كونغ أمس، الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين مؤيدين للديمقراطية نظموا تجمعهم، رغم عدم الترخيص له في تحدّ للسلطات غداة حوادث عنف خلال تظاهرة أخرى محظورة في مدينة قريبة من الحدود مع الصين. وتشهد هونغ كونغ، وهي مقر مالي دولي، منذ 9 يونيو أسوأ أزمة في تاريخها الحديث. وتجمع الحشد في وسط المدينة بعد ظهر أمس، في حين لم تسمح الشرطة بالتظاهر إلا في حديقة بهونغ كونغ ومنعت خروج مسيرات في المدينة. وتوجه بعض المتظاهرين شرقاً نحو حي «كوزواي باي» التجاري حيث نصبوا حواجز وقطعوا طريقاً رئيسياً، في حين أغلقت المتاجر والمراكز التجارية أبوابها. وتوجهت مجموعة أخرى من المتظاهرين غرباً نحو مكتب الارتباط الصيني في هونغ كونغ، التي تقوم مجموعة كبيرة من شرطة مكافحة الشغب بحراستها. وقامت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين قرب هذا المكتب. وأظهرت صور بثتها قنوات التلفزة شرطة مكافحة الشغب وهي تطلق رشقات متعددة من الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين رفعوا حواجز قرب الدائرة. وقام متظاهرون الأحد الفائت برمي البيض على المبنى وبرسم شعارات على واجهته. ونددت بكين حينها بأعمال عنف «غير مقبولة على الإطلاق» ودعت إلى «معاقبة المذنبين». واندلعت، أمس الأول، حوادث عنيفة في مدينة يوين لونغ القريبة من الحدود مع الصين، مع نهاية تظاهرة ممنوعة شارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص. واحتج هؤلاء سلمياً على تعرض رجال ملثمين يرتدون الأبيض يشتبه في أنهم ينتمون إلى عصابات إجرامية تتحرك وفق أجندة بكين لناشطين مؤيدين للديمقراطية قبل أسبوع، مما أسفر عن إصابة 45 شخصاً. ووقعت، أمس الأول، أيضاً مواجهات بين مجموعة متظاهرين يرتدون خوذاً وقمصاناً سوداء وشرطة مكافحة الشغب التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي قبل أن تلجأ إلى استخدام الهراوات على آخر المتظاهرين. وأعلنت الشرطة، أمس، توقيف 13 شخصاً. ومن بين الموقوفين، ماكس شونغ، الناشط الشاب الذي أطلق المطالبة بالسماح بالتظاهرة في يوين لونغ. وأوقف للتحريض على القيام بتجمع غير قانوني. وشكّل هجوم الأحد الماضي على مكتب اتصال الحكومة الصينية تحدياً جديداً لسلطة بكين في المدينة بعد تخريب مبنى البرلمان مطلع الأسبوع الماضي. وقالت النائبة المؤيدة للديمقراطية كلوديا مو، إن هونغ كونغ واقعة الآن في «حلقة مفرغة»، مشيرة إلى أن «استخدام القوة من الجانبين يتكثف لكن يوجد عدم تكافؤ كبير، فالشرطة تملك أسلحة قاتلة». وانطلقت الحركة الاحتجاجية أساساً من رفض قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين. ورغم تعليق القانون، اتسعت الحركة الاحتجاجية لتشمل المطالبة بإصلاحات ديمقراطية على خلفية قلق من تدخل متزايد لبكين في الشؤون الداخلية لهذه المستعمرة البريطانية السابقة التي أعيدت إلى الصين عام 1997. ومع تنديدها بأعمال عنف «غير مقبولة على الإطلاق»، تركت الصين للسلطات المحلية مهمة معالجة الأزمة. إلى ذلك، قالت الصين إنها تعارض بشدة ما تصفه بمزاعم «غير صحيحة» أطلقها إيلوت إنغل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي. وقال إنغل، في بيان الجمعة، إنه «قلق جدا» بسبب تقارير عن وحشية الشرطة في هونغ كونغ، وانتقد «ردود الفعل القاسية» لبكين حيال المحتجين. ورد مكتب وزارة الخارجية الصيني في هونغ كونغ أمس ببيان حاد اللهجة، حث فيه «الساسة الأجانب على وقف إرسال الإشارات الخاطئة بشأن هذا السلوك العنيف». وقالت الصين مؤخرا إنها تعتقد أن مسؤولين أميركيين يقفون وراء الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، وطلبت من الولايات المتحدة «سحب أياديها السوداء».