تجتمع، اليوم الأحد، في فيينا، الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015،في مسعى جديد لانقاذ الاتفاق جراء خروقات إيران. ولا يتوقع تحقيق أي تقدم في هذا الاجتماع الذي ينظم على مستوى المديرين السياسيين والذي يأتي بعد شهر من اجتماع سابق غير مثمر في العاصمة النمسوية التي شهدت قبل أربع سنوات التوقيع على الاتفاق النووي بين طهران والقوى العظمى. وانسحبت أميركا في مايو 2018 من الاتفاق. واتبعت واشنطن هذه الخطوة بإعادة فرض عقوبات على إيران انهكت اقتصادها. ولإبقاء التزامها بالاتفاق تصر إيران على الدول الأوروبية، خاصة المشاركة في التوقيع على الاتفاق النووي (بريطانيا وألمانيا وفرنسا)، لاتخاذ إجراءات تتيح لها الالتفاف على العقوبات الأميركية. وتنصلت إيران من بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي. ولم تعد إيران تتقيد بكمية اليورانيوم المخصب التي يحق لها امتلاكها وهي 300 كلغ، كما زادت من تخصيب اليورانيوم في منشآتها لتتجاوز نسبة 3،67% الواردة في الاتفاق. وهددت طهران بخطوات إضافية في هذا الإطار مطلع سبتمبر المقبل، ما لم يتم التجاوب مع مطالبها. لكن الشركاء الأوروبيين يواصلون حض إيران على الاستمرار بالالتزام بالاتفاق. وما زالت الدول الموقعة على الاتفاق تأمل بتحقيق انفراجة في الاجتماع الوزاري المقبل الذي لم يتم تحديد موعد له بعد. وقال دبلوماسي أوروبي "من الضروري التحدث مع الإيرانيين بعد الانتهاكات المثبتة لالتزاماتهم"، معتبراً أن "الاجتماع على المستوى الوزاري سيكون ضرورياً".