أكد وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر أن خروج اليمن من دوامة الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار وحماية حقوق الإنسان، مرتبط بتنفيذ مرجعيات الحل السياسي المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات الشرعية الدولية وأهمها قرار مجلس الأمن رقم 2216. وحذر في كلمة أمام المؤتمر الإقليمي العربي الثالث حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان في القاهرة من أن التفريط باليمن ستكون له عواقب وخيمة على الاستقرار والملاحة البحرية والأمن الإقليمي والدولي. وقال: «اليمن ومنذ أربعة أعوام يواجه التحديات المؤثرة على الأمن القومي العربي، ورغم الأزمات الإنسانية والاقتصادية لا يزال يقاوم بكل شرائحه، أخطر عصابة متمردة على النظام والقانون، استولت على سلاح الدولة مستفيدة من عناصرها المزروعة في الجيش وبتخطيط ودعم عسكري واستخباري من إيران، الهادفة إلى زرع كيان طائفي وعنصري دخيل على ثقافة المجتمع اليمني لاستخدامه في مواجهة خصومها الدوليين وتوسيع نفوذها غير المشروع في المنطقة». وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية التعامل بجدية مع الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية بحق المدنيين. وأشار إلى أن السلوك المدمر للحوثيين في القتل والسحل والتمثيل بالجثث وتدمير منازل الخصوم وتهجير السكان يعبر عن بشاعتهم وحقدهم على الشعب. لافتا أيضا إلى قيام الميليشيات بتجميع آلاف الأطفال بشكل إجباري في مخيمات صيفية من أجل نشر ثقافة الكراهية والطائفية والتعبئة من أجل الموت. وأكد حرص الحكومة على السلام الدائم والعادل والشامل المرتكز على المرجعيات الثلاث، وقال إن الميليشيات ترفض كل الحلول أو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تفاهمات في السويد، وتنتهج الاستراتيجية الإيرانية في إطالة أمد المشاورات غير مكترثة لأي أزمات إنسانية ولا تملك أي قرار لإيقاف الحرب أو توقيع السلام كونها تعمل في إطار مشاريع غير وطنية تخدم أجندات خارجية. من جهته، حذر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني من خطورة‏ قرار ميليشيات الحوثي باعتماد الخدمة الإلزامية التدريسية لخريجي الثانوية العامة والجامعات في مناطق سيطرتها. وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية إن القرار خطوة خطيرة في مخطط تجريف العملية التعليمية وتسريح الكادر التعليمي واستبداله بكوادر غير مؤهلة ليكون الناتج هو جيل من الأميين والجهلة الذين يسهل السيطرة والتأثير عليهم. وأشار إلى أن الطلاب يتعرضون لأكبر عملية غسل للعقول ومسخ وتجريف للهوية عبر استغلال المدارس والمعاهد والجامعات ومنابر المساجد في محاولة لخلق واقع جديد في مناطق سيطرة ‎الميليشيات، فيما يستمر الصمت الدولي على هذه الممارسات التي تهتك النسيج الاجتماعي والتعايش بين اليمنيين. ودعا كافة المدرسين والطلاب لعدم التعامل مع هذه القرارات كونها صادرة عن سلطة غير شرعية انقلابية. كما وجه الدعوة إلى الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بالضغط على الميليشيات للنأي بالعملية التعليمية عن الصراع والتوظيف السياسي، والتدخل لوقف هذه الممارسات التي تؤكد عدم جديتها في السلام ومضيها في التصعيد.