أكد عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، أن الحكومة الشرعية، تجدد رغبتها في المشاورات مع المتمردين من الميليشيات الحوثية، والموالين للمخلوع علي عبد الله صالح، لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216، من أجل العودة للعملية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وعقد المخلافي جلسة مباحثات أمس مع إسماعيل ولد الشيخ، مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن، لبحث التطورات والمستجدات على الساحة اليمنية، وإمكانية استئناف المشاورات السياسية، وذلك بعد لقاءين عقدهما ولد الشيخ، مع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، والفريق علي محسن الأحمر، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمني. وجدد الوزير المخلافي خلال اللقاء التأكيد على استعداد الحكومة اليمنية «للذهاب للمشاورات في أي زمان ومكان على أساس تنفيذ القرار الأممي 2216، والعودة للعملية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل». وأضاف «أن الطرف المتمرد والانقلابي لا يزال يضع العراقيل أمام السلام، ويستمر بالحرب، وحصار مدينة تعز، ويمنع وصول الغذاء والدواء وتدفق السلع إلى عدد من المحافظات اليمنية، ويصادر المال العام لصالح الانقلاب ويمارس أسوأ صنوف الفساد والعبث بالمالية العامة واحتياط الدولة النقدي». من جهته أكد المبعوث الأممي أن الموقف الدولي موحد تجاه اليمن وتجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة من أجل إحلال السلام. وكان الفريق علي محسن الأحمر، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمني، أكد خلال لقائه مع ولد الشيخ، أول من أمس، أهمية قيام الأمم المتحدة بدورها في الضغط على الانقلابيين لفك الحصار، وإيجاد السبل الكفيلة والآمنة لإيصال المساعدات إلى المواطنين، والكف عن استهداف المدنيين وتنفيذ قرارات مجلس الأمن. ونوه بجهود المبعوث الأممي لوضع حد لسفك الدماء ومعاناة المواطن اليمني، الذي اختار طريقه إلى الحرية رافضا الارتهان للمشروع الإيراني، مؤكدا أن السلام الحقيقي يبدأ بحسن النيات والالتزام بتنفيذ القرارات الدولية وإطلاق المعتقلين من السجون، وإيقاف حملات الاعتقالات التعسفية ضد النشطاء السياسيين والإعلاميين الرافضين للمشروع الإمامي الطائفي.